ناقش وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع موسع اليوم، الشروط العامة التي يجب توافرها في جمعيات الإسكان التعاوني الراغبة في الحصول على أراض بالمدن الجديدة، ضمن الأراضي المخصصة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان. وصرح وزير الإسكان، بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حددت عددا من الشروط العامة لحصول جمعيات الإسكان التعاوني على أراض، منها أن تكون الأرض المطلوب الحصول عليها واقعة في نطاق عمل الجمعية، وأن تكون الجمعية قد قدمت للهيئة ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية المنتهية في 30/6/2013، مع تقديم شهادات معتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد بعدم وجود نزاعات قضائية، أو متأخرات مالية للجمعية طرفها حتى تاريخه، وتقديم شهادة أيضا من هيئة التعاونيات (القطاع المالي) بخلو طرف الجمعية من أي متأخرات مالية عليها. وأضاف أنه من الشروط العامة التي وضعتها هيئة التعاونيات أن تقدم الجمعية كشفا بأسماء الأعضاء المسجلين، وقت تقديم الطلب، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالمشروع، وذلك بشرط عدم سابق انتفاعهم من أي من مشروعات الجمعية، كما تقدم الجمعية إقراراً بأن العضو المتقدم وقع على إقرار بعدم سابقة حصوله على أرض أو قرض تعاوني، أو وحدة سكنية تعاونية، من أي من جمعيات الإسكان التعاوني بالدولة، وإقرار آخر بعدم سابقة حصوله على أرض أو وحدة سكنية من أي من المشروعات المدعمة من الدولة "إسكان قومي، إسكان اجتماعي، ابني بيتك وغيرها". وأشار إلى أن من أهم الشروط الموضوعة أن تقدم الجمعية إقراراً بالتزامها بتنفيذ المشروعات في هيئة عمارات ووحدات سكنية لأعضائها فقط، وعدم التصرف بالبيع أو التخصيص، أو التقسيم لأراضي المشروع، سواء لأعضائها، أو للغير، كما تقدم الجمعية إقراراً بالتزامها بتحرير عقود ثلاثية الأطراف لجميع الوحدات السكنية للمشروع، "الهيئة، الجمعية، العضو" طبقاً للنموذج المقرر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وشدد على أن الوزارة تهدف إلى تفعيل دور تعاونيات الإسكان في توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، والإسهام في حل مشكلة الإسكان في مصر، ولكن في الوقت نفسه سنضع الضوابط والقواعد والشروط التي تضمن عدم المتاجرة بالأراضي، أو تسقيعها، وكذا ضمان وصول وحدات الإسكان التعاوني إلى مستحقيها، وعدم المتاجرة بها والتربح منها.