حذَّر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم، من مغبة التداعيات الناجمة عن عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الرئاسة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يمس بمصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي بالبلاد، داعيا - في خطاب تليفزيوني - مؤسسات الدولة إلى مواصلة السعي لإيجاد حل للأزمة الناجمة عن وجود مرشح رئاسي بالسجن، وعدم قدرته على مباشرة حملته الانتخابية؛ مما يؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين. وقال الناصر، إن البلاد تشهد وضعا غريبا وغير معتاد، وله تداعيات خطيرة على المسار الانتخابي، وذلك ما دفعه إلى الاتصال برئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لبحث كيفية تجاوز هذا الوضع، وجعل حظوظ المتنافسين متساوية، وشدد الرئيس التونسي المؤقت، على احترامه الكامل لاستقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه أكد أن تداعيات الوضع على مصداقية الانتخابات وصورة تونس بالخارج هي ما دفعته للقيام بذلك. وأكد الناضر، أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، قام أيضا بإجراء عدة اتصالات، وطالب بتوفير الظروف الملائمة لتمكين المرشح نبيل القروي من مباشرة حملة دعائية مماثلة لمنافسة قيس سعيد، ومساعيه ما زالت مستمرة، وأوضح الرئيس التونسي المؤقت، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية محل اهتمام الرأي العام التونسي والأجنبي لأنها انتخابات مصيرية ستقرر من سيتولى قيادة تونس على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة في السنوات المقبلة. ودعا الناصر، المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التصويت في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر الجاري، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر في 13 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المشاركة في الجولة الرئاسية الأولى لم تكن على المستوى المأمول، وشدد الناصر على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يجب التنازل عنه، حيث أن مصير تونس مرتبط بالعناصر التي سيتم اختيارها في الانتخابات التشريعية والرئاسية. ودعا الرئيس التونسي المؤقت، مجددا القيادات السياسية والفكرية إلى تجنب الخطابات التي تنطوى على تجريح أو استفزاز، والنأي بالخلافات جانبا من أجل إعلاء المصلحة العليا للبلاد، معربا، عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، كما ثمن جهود قوات الأمن الوطني والجيش التونسي لتأمين الانتخابات، لافتا إلى أن الجولة الرئاسية الأولى كانت محل تقدير كبير من المراقبين المحليين والدوليين الذين أشادوا بسير العملية الانتخابية. من جانبه، بحث رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالنيابة عبدالفتاح مورو، مع وفد من مركز "كارتر" لمراقبة الانتخابات، الاستحقاق الانتخابي "انتخابات الرئاسة التونسية" بمختلف مراحله والجهود الرامية إلى إنجاحه، وذكر مجلس نواب الشعب - في بيان اليوم - أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص مسار الانتقال الديمقراطي وما يشهده من تطور بفضل المجهودات المشتركة وحرص مختلف الأطراف المعنية على تكريس مبادئ دستور تونس الجديد وبناء الجمهورية الثانية، كما تم التطرق إلى خصوصيات النظام الانتخابي في تونس وما يتطلبه من تعديلات بما يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي. وأشار مورو، إلى النتائج الإيجابية التي حققها المسار الانتقالي في تونس، مبرزا الدور الذي اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تأمين مختلف المحطات الانتخابية وإنجاحها، فيما أكد أعضاء وفد مركز كارتر لمراقبة الانتخابات تقديرهم لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وأعربوا عن اهتمامهم بعمل مجلس نواب الشعب ودوره في تكريس مبادئ الديمقراطية والإسهام في إنجاح هذا المسار عبر مختلف وظائفه. وفي سياق آخر، بحث وزير الشئون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين واستئناف العملية السياسية برعاية الأممالمتحدة، وجدَّد الجهيناوي - وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم - دعم تونس لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مذكرا بموقف تونس الداعي إلى اعتماد الحوار والتوافق كالسبيل الوحيد لإنجاح المسار السياسي في ليبيا، وإلى الوقف الفوري للاقتتال، والتمسك بالحل السياسي للازمة في ليبيا. وشدد الجهيناوي، على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي، لا سيما تونس، على الإسهام الفاعل في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم والعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات حتى يتفرغ الليبيون إلى جهود التنمية وبناء مؤسساتهم الدستورية، فيما ثمن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، الجهود التي تبذلها تونس من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وحثهم على اعتماد الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد الشقيق.