منها "إيقاف تكافل وكرامة وضرائب على السيارات".. الحكومة تنفي 10 شائعات

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2019:

1. فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة
2. تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الإصابة بالسرطان
3. إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي"
4. غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز
5. عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية
6. تقسيم الشركة المصرية للاتصالات
7. إيقاف "منحة الزواج" في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
8. غرامة 120 جنيهاً لكل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل
9. زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي
10. وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة

فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة "تنمية موارد" جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة30%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض الحكومة ضريبة "تنمية موارد" جديدة بنسبة 30% على السيارات المحلية والمستوردة، مُوضحةً أنه لم يطرأ أي زيادة أو تعديل على الرسوم المُقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك في إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به.
ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الإصابة بالسرطان

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تَزعُم تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الإصابة بالسرطان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الإصابة بالسرطان، مُوضحةً أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض في مصر من المعدلات العادية عالمياً، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد في مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة.

ويشير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة من منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2018، يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان، وقد أوضحت بيانات المنظمة أن الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان جاءت على النحو التالي: دولة استراليا في المركز الأول بمعدل798.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، تليها دولة نيوزيلاندا في المركز الثاني بمعدل 755.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، ودولة ألمانيا في المركز الثالث بمعدل 739.7 حالة، ودولة هنغاريا في المركز الرابع بمعدل727.2 حالة، ثم دولة الدنمارك بالمركز الخامس بمعدل 709 حالات، ودولة هولندا في المركز السادس بمعدل 701.9 حالة، ودولة فرنسا بالمركز السابع بمعدل 698.4 حالة، ودولة بلجيكا بالمركز الثامن بمعدل 695.1 حالة، ودولة اليابان في المركز التاسع بمعدل 694.6 حالة، وفي المركز العاشر تأتي دولة إيطاليا بمعدل 691.2 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي"

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف وزارة التضامن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة، وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي"، مُشيرةً إلى استمرار برنامج "تكافل وكرامة" إلى جانب البرنامج الجديد "وعي"، وأن هناك زيادة مليار جنيه في مخصصات الدعم النقدي بموازنة العام المالي الحالي، وذلك في إطار سعي الوزارة للتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة، على استمرارها في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، والتي تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالي عدد 2 مليون مُستفيد بنهاية سبتمبر 2019، لافتةً إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، فضلاً عن قيامها بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء قد تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مٌهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى استعدادها لإصدار برنامج جديد "وعي" للتغيير المجتمعي، الذي يستهدف السيدات المستفيدات من الدعم النقدي، واللاتي يتخطى عددهن 2 مليون سيدة، ويعتمد البرنامج على الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، كما يضم عدة رسائل على مدار عام كامل: (توعية السيدات بالصحة، والتعليم، التوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة، التوعية بالبيئة المجتمعية والنظافة، التوعية بكيفية التمكين الاقتصادي، وتربية الأطفال، التوعية بالعنف ضد المرأة وكذلك السلام الأسري، احترام الآخر وعدم التطرف، وحق المواطنة بغض النظر عن الديانة أو اللون أو الجنس)، لافتةً إلى أنه سيتم اختيار سيدات "تكافل وكرامة" المُتعلمات للعمل في البرنامج للاستفادة من خبراتهن وإمكانياتهن في الوصول إلى الأسر المستهدفة من البرنامج.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لما تردد حول ذلك، مُشيرةً إلى إصدارها القرار رقم 23 لسنة 2019، والخاص بمحاسبة المخابز البلدية المدعمة عن قيمة الوقود المُدعم والمستخدم فعلياً في العملية الإنتاجية، بحيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بمحاسبة كل مخبز بلدي مدعم على الوقود المستخدم فعلياً، بعد الحصر وتدقيق المعلومات.

وتابعت الوزارة، أن الحكومة منذ إعلان زيادة سعر الدولار تتحمل فرق التكلفة، وتم تعديل تكلفة الخبز بذلك، وتحويله مباشرةً لحساب صاحب المخبز، بناءً على كمية الإنتاج؛ وذلك للحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم ب 5 قروش على مستوى الجمهورية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والمعلومات، وفي حالة وجود أي شكاوى في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏

عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم سماح وزارة التعليم العالي لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مُوضحةً أن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية متاح لطلاب المعاهد الفنية، عقب اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسي للالتحاق، وذلك بدايةً من العام الجامعي الأول.

وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف الرئيس من إنشاء الكليات التكنولوجية؛ هو رفع قدرات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وتقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار، بالإضافة إلى تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
كما أوضحت الوزارة، أن الدراسة بدأت في 3 كليات تكنولوجية جديدة بالجامعات للعام الدراسي الحالي، وهي: (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمحافظة بني سويف)، مُضيفةً أن مدة الدراسة بهذه الكليات أربع سنوات، تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين الأخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في تخصصات: (تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس "السيارات")، لافتةً إلى أن هذه البرامج هي مجرد البداية لمجموعة من البرامج التكنولوجية الجديدة والمطلوبة في سوق العمل.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والطلاب، عدم الالتفات إلى تلك الشائعات المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب المعاهد والجامعات، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

تقسيم الشركة المصرية للاتصالات

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وستظل شركة واحدة تعمل كمُشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار؛ لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث ساهمت خطط الشركة لتحسين الإنترنت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي، لافتةً إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية للإنترنت ساهمت في تقدم مصر 11 مركزاً بين الدول في القائمة العالمية لخدمات الإنترنت، مُضيفةً أن الشركة ستنتهي من أعمال تطوير البنية التحتية، واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر خلال عام 2020، وأن الشركة ستعمل على نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 /02).

إيقاف "منحة الزواج" في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إيقاف وزارة التضامن "منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على استمرار الوزارة في صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كافة الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
وأوضحت الوزارة، أنها تقدم "منحة الزواج" عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل، مُشيرةً إلى أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ويتم احتسابها على المعاش المستحق بدايةً من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه، لافتةً إلى أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها، ويتم الصرف من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مُرفقًا بها صورة وثيقة الزواج، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع الواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).

غرامة 120 جنيهاً لكل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض غرامة120 جنيها لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيهاً نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، مُوضحةً أنها تدرس حالياً آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم مالياً، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة، وردع المخالفين.
وأكدت الوزارة، أنه في ضوء ارتفاع حجم التعديات على الأملاك العامة التابعة لوزارة الري، تبحث الحكومة آليات للتصرف مع التعديات على الأملاك العامة من خلال مقترحين، الأول: بحث إمكانية تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع بها، من خلال إعطاء فترة سماح من ستة أشهر إلى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم، ويتمثل المقترح الثاني: في إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة مع واضعي اليد.
وأضافت الوزارة، أنه في ضوء سعيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية على مستوى الجمهورية، وتجريم التعديات، وتغليظ العقوبة على المخالفين من المتعدين، تقدمت الحكومة بمشروع قانون الموارد المائية الجديد أو ما يعرف ب(قانون الري)، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في مارس 2019، ومُنتظر إقراره بدور الانعقاد الحالي، والذي تتمثل أبرز مواده في تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة.
وأوضحت الوزارة؛ أنه نظراً لأن التعدي بالبناء يَصعُب التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي تم البناء عليها، فقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2018 قيمة محددة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح ما بين (1جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر) المسطح شهرياً على حسب الموقع، كما غلظ القرار المُشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء، بحيث تكون عشرة أضعاف القيمة المُشار إليها للمخالفات التي تمت بعد 1 أغسطس 2019، كإحدى وسائل الردع، وذلك للحد من التعدي على الأملاك العامة لوزارة الموارد المائية والري.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (35449417/02).

زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض وزارة التربية والتعليم زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أن المصروفات الحالية كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على أنه في حالة مخالفة أي مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك أتوبيس المدرسة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، وجودة الخدمة التعليمية المقدمة بها، والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، مُوضحةً أن هذه المدارس الحكومية الدولية الجديدة تشمل: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة لعدم توافر المخصصات المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأي جهة من الجهات الحكومية، مُوضحةً أنه في حالة عجز الموارد الذاتية لأي جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.

وأوضحت الوزارة، أن الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تُحَّصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، مُشيرةً إلى أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم لها؛ مراعاةً للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة على توفير مقومات جودة الأداء بالصناديق والحسابات الخاصة، باعتبارها ممولاً للأنشطة العامة مثل خدمات الصحة والنقل والتعليم وغيرها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).