"الوزراء" يرد على شائعات "خصخصة قناة السويس" و"البطيخ المسرطن" واللحوم الصينية

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمرارا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (25 إبريل حتى2 مايو 2019‏):
•اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.
•خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة.
•حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان.
•تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.
•تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها.
•انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق.
•إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب.
•تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019.
•إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.
•تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكي.
•توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة.
•طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع.
•تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق فائضاً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على استعدادها التام لفصل الصيف، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الشبكات أو المحطات أو الصيانة، مضيفةً أنه يوجد احتياطي من الكهرباء يلبي جميع الاحتياجات ويُقدر ب25%، وخصصت الوزارة الخط الساخن لاستقبال أى بلاغات بصفة عامة وفى حالة الأعطال المفاجئة بصفة خاصة وذلك على مستوى الجمهورية سواء من التليفون المحمول أو الأرضي. كما أكدت الوزارة أن مصر دخلت مرحلة جديدة فى قطاع الطاقة، وتحوّلت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء لرفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهه للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب عالم القرن ال21.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).
كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشددةً على أن قناه السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة على أهمية قناة السويس والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا. كما أشارت الهيئة إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة والتي انعكست إيجاباً على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي 2018/2019 حوالي4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017/2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، كما بلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال فترة المقارنة بالعام المالي الحالي (يوليو- مارس) 76.14 مليار جنيه مقابل73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017/2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%. وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة التموين لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارهم غير مستحقين للدعم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان، ولن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني، موضحةً أن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية. وأشارت الوزارة إلى أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هي خمسة معايير: "من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد ال30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأيضاً امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا".
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي واستخدامها في محلات الوجبات السريعة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن مصر لا تستورد أية لحوم من الصين نهائياً، مشددةً على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وشددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن. كما أوضحت الوزارة أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة وفى حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة نسبة تصحر أراضيها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتآكل رقعة مصر الزراعية أو زيادة نسبة تصحر أراضيها، مشيرةً إلى سعى الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية خلال هذا العام لتصل إلى حوالي 10.6 مليون فدان مقابل 10 ملايين فدان في العام الماضي، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام. وأشارت الوزارة إلى أن هناك 192دولة على مستوى العالم متأثرة بظاهرة التصحر بسبب ظواهر وعوامل طبيعية مثل التغيرات المناخية والجفاف ونقص الموارد المائية وتملح التربة وغيرها وأسباب أخرى تتعلق بالعنصر البشري مثل التعدي علي الأراضي الخصبة وتغيير نشاطها وخلافه، مضيفةً أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في مكافحة التصحر وتساعد دولاً إفريقية وعربية كثيرة من خلال التدريب بصفة مستمرة لافتةً إلى أن المقصود بالتصحر هو نقص إنتاجية الغذاء من الأراضي المنزرعة وليس تآكل الأراضي، موضحةً أن مصر تقوم بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة بالتوسع الأفقي في الزراعة بغرض تعويض نقص الغذاء الناتج أساساً عن زيادة السكان السريعة. كما أشارت الوزارة إلى قيامها بتحسين الأراضي التي تقل خصوبتها من خلال برامج قومية مستمرة متخصصة من خلال جهاز تحسين الأراضي بالإضافة لجهود أجهزة البحث العلمي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي. وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي من أجل النهوض به، مُشيرةً إلى أنه منذ 2014 وحتى 2018، تم تنفيذ 63 مشروعاً زراعياً متنوعاً بتكلفة 11.9 مليار جنيه و243 مليون دولار و2.4 مليون يورو، ما بين زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء الصوامع والهناجر وتحسين كفاءة الري الحقلي لتوفير المياه.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار بطيخ مسرطن يحتوى على مادة بيضاء من الداخل بالأسواق ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار أي بطيخ مسرطن بالأسواق، موضحةً أن وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض أو مجوفة من الداخل هي ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى "القلب الأجوف" وليس لها أي خطورة على صحة الإنسان، مشددةً على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية وخضوعها للرقابة والفحص، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين. وأوضحت الوزارة أن أحد أهم أسباب ظاهرة "القلب الأجوف" التي تحدث بثمار البطيخ هو الإفراط في الري جنباً إلى جنب مع ظروف مناخية معينة أثناء نمو الثمار "الموجات الدافئة يليها موجات باردة مع زيادة فرق لحرارة بين الليل والنهار خلال الفترة الحالية"، وكذلك استخدام المركبات الكيماوية التي تحوي على منظمات نمو "السيتوكينين cytokinine" التي يلجأ إليها المزارع أحياناً لتحجيم الثمرة.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى توصيات مهمة للمزارعين للتخلص من هذه الظاهرة، وهي عدم زيادة الري أو وجود أي تذبذبات في الري أو زيادة النيتروجين أو استخدام أي مصدر للنيتروجين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام الحكومة بإخلاء منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إخلاء منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب، موضحةً أن ما يتم بمنطقة الموسكي ما هو إلا عملية تنظيم للباعة الجائلين بهدف تيسير حركة المرور بالمنطقة، حيث إنها إحدى المناطق التجارية الكبرى بمصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين. وأوضحت المحافظة أنها تشن حالياً حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين بالعديد من المناطق، ومن بينها الموسكى، مؤكدةً أن تلك الحملات مستمرة بشكل يومي للتأكد من إخلاء الشوارع من المخالفات والإشغالات، والتزام أصحاب المحلات بالرصيف.
وفي النهاية، أهابت المحافظة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول تلك الشائعات التي تضر بالصالح العام، والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل تداول المعلومات.
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض وزارة التربية والتعليم لمرتبات المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عام 2019 إلى 900 جنيه بدلاً من 1100, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عام 2019 ، موضحةً أن قيمة مرتبات هؤلاء المعلمين كما هو منصوص عليها بالتعاقد دون أي تغيير، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين. وأوضحت الوزارة أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم هو عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجراً وظيفياً (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانوناً، وأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة وغضب المعلمين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، مشيرةً إلى أنه خلال فترة الامتحانات فقط يحق لكل مدير مديرية تعليمية استدعاء هيئة التدريس و الهيئة الإدارية وذلك للاستعداد لفترة الامتحانات المعد لها مسبقاً وفقاً للجداول المعتمدة من كل من السيد المحافظ و السيد مدير المديرية، على أن يتم تعويضهم عن أيام السبت التي بها عمل في الفترة اللاحقة بوسائل وطرق مختلفة. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتشريد 50 ألف عامل بمدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتشريد أي عامل بمدابغ الجلود بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي، موضحةً أن عدد العاملين بمجرى العيون أقل بكثير من 50 ألف عامل، وأن جميع المدابغ التي انتقلت بالفعل لمدينة الروبيكى بلغت نسبة العمالة المنتقلة معها 100% أي أنها انتقلت بجميع عمالها ، كما أتاحت مدابغ الروبيكي فرص عمل للعاملين بالمدابغ التي حصل أصحابها على تعويض نقدى، وهو ما ساهم في زيادة العمالة بنسبة 20%، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية لمدابغ الروبيكى بنسبة زيادة بلغت 40% في نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017 ، ومن المخطط زيادتها إلى 65 % مع نهاية عام 2019 ، مؤكدة أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بهذه المدابغ. وأوضحت الوزارة أن مشروع مدينة الروبيكي يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقاً لأحدث النظم والمخططات العالمية، على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة، وتصدير منتج تام الصنع.
وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من نقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث إن المدابغ التي انتقلت هي المدابغ الكبرى والتي تمثل قدرة إنتاجية أكبر من 95% من السوق.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى فإنه يمكن الإرسال على البريد الالكتروني للشكاوى التابع للوزارة (complaints@mfti.gov.eg).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإيقاف وزارة الإسكان العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، وأن العمل بالمشروع يسير بشكل طبيعي وفقاً للمستهدف وللجداول الزمنية المحددة، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والنيل من جهود الدولة المبذولة في مجال الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمواطنيها بمختلف فئاتهم.
وأكدت الوزارة أن مشروع مدينة المنصورة الجديدة يمثل واجهة ومركزاً حضارياً لمنطقة الدلتا بأكملها، حيث تتمتع بموقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبمساحة تبلغ نحو 5100 فدان، لتستوعب نصف مليون مواطن.
وأضافت الوزارة أنه تم الإعلان عن الطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، موضحةً أنه يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعي "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188) من أي تليفون محمول.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع، موضحة أن الدولة لا تسعى لبيع المباني التاريخية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. وأشارت الوزارة إلى أن المباني التاريخية غير المستغلة يصل عددها إلى 351 مبنى في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حالياً إعداد خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلباً على الرأي العام.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتحويل "حديقة الإسعاف" الكائنة أمام استاد الإسكندرية إلى جراج وموقف للسيارات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات، موضحةً أن ما يتم في الحديقة ما هو إلا أعمال تطوير ورفع كفاءة للحديقة بأكملها لتصبح متنفسًا ترفيهيًا أكثر جاذبية للمواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء المحافظة.
وأكدت الوزارة أن خطة تطوير الحديقة تأتي تماشيًا مع ما يتم من أعمال لتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الإسكندرية استعداداً لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وأشارت المحافظة إلى أن أعمال رفع كفاءة "حديقة الإسعاف"؛ تشمل زيادة المسطح الأخضر بها عن الوضع الحالي مع الحفاظ على جميع أشجار النخيل بها بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل بالإضافة إلى تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة بها، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين الحديقة من خلال شركة للحراسة، لافتةً إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالحديقة خلال 30 يومًا. وفي النهاية، ناشدت المحافظة المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أي أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة والرأي العام، منوهة إلى أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أي بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام بها.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل