مجلس الوزراء يرد على 7 شائعات: لا رفع للدعم نهائيا عن المياه خلال يناير.. وينفي توزيع كبسولات مجانية تُسبب العقم ..وحقيقة إضافة سنة دراسية بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب للمرحلة الثانوية

مجلس الوزراء ينفي:
-رفع الدعم نهائيا عن المياه خلال يناير
-توقف الشركات الأجنبية العاملة عن تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء
-إلغاء تطبيق منظومة التعليم الجديدة بسبب الإنترنت
-إضافة سنة دراسية تمهيدية بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب للمرحلة الثانوية
-الحجز على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة
-توزيع كبسولات مجانية تُسبب العقم
-زيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشرة نفي الشائعات الأسبوعية للرد على كل ما يثار عن نوايا الحكومة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحكومة الدعم نهائيًا عن شرائح المياه خلال يناير الجاري.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم رفع الدعم نهائيًا أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حاليًا كما هي تمامًا دون أي تغيير، طبقًا لقرار الزيادة السنوية الأخيرة في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أن "مجموع ما تتحمله الدولة في فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا".
وفي سياق آخر، قالت الوزارة أنها تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة وغضب المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على الخط الساخن (125).
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها.
وتواصل المركز الإعلامي للمجلس مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف أي من الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها، وأن معدلات العمل في كافة مشروعات القطاع -سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية- تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بمعدل استثمارات الشركات الأجنبية في مصر.
وأكدت الوزارة حرصها التام على إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية في مجال إنشاء محطات نقل وتوزيع الكهرباء، لافتة إلى أهمية تبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج هذه المحطات.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن شبكة الكهرباء الموحدة على مستوى الجمهورية في أحسن حالاتها وبها معدلات قدرات لمحطات الإنتاج، حيث يمثل الاحتياطي لتلبية كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من التغذية الكهربائية تتجاوز ال 15 ألف ميجاوات، مشيرة إلى أنه يجرى العمل حاليًا بأقصى جهد لاستكمال العمل في المشروعات المقرر دخولها الخدمة خلال المرحلة القادمة، مُؤكدةً أن برامج الصيانة الدورية والوقائية لكافة وحدات التوليد تتم بنفس المعدلات والجداول الزمنية المقررة وبالتنسيق مع المركز القومي للتحكم.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).
فيما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدًة على عدم توقف تطبيق المنظومة التعليمية وأن أعمال توصيل شبكة الإنترنت وخدمات الواي فاي بالمدارس المستهدفة بتطبيق النظام التعليمي الجديد تسير كما هي تمامًا ووفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن يستهدف تشوية المنظومة التعليمية الجديدة والنيل من أهميتها.
وأوضحت الوزارة أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها "سيرفر" يحتوى على محتوي المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، والتي تطبق على طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم أكثر تفاعلًا مع الطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة في الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة تمهيدية للمرحلة الثانوية عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، لافتة أن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وشددت على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تمامًا ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.
وأكدت الوزارة على تحسن وضع الاقتصاد المصري وخاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 / 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضي 2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو 2018، فضلًا عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة ب16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول توزيع وزارة الصحة كبسولات مجانية "الإمبلانون" تسبب العقم.
وذلك في إطار حملات تنظيم الأسرة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على سلامة وصلاحية كبسولات الإمبلانون المتداولة وجميع أدوية تنظيم الأسرة ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم وأنها لا تتسبب في العقم على الإطلاق أو أي أمراض أخرى، مُشيرًة إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الدولة في المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن كبسولات الإمبلانون والتي تستخدم لمنع الحمل لمدة 3 سنوات آمنة تمامًا، حيث تخضع الأدوية المحلية لرقابة مشددة من قبل هيئة الرقابة الدوائية بمصر ويتم إجراء أبحاث عليها قبل تسجيلها، وفيما يتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج فإنها تكون آمنة أيضًا حيث تخضع لتفتيش من قبل هيئة الغذاء والدواء العالمي.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن حملات تنظيم الأسرة تأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف المحافظات، وكذلك تتضمن تقديم العديد من الأنشطة الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة.
وأضافت الوزارة أنه سوف يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لزيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وذلك في ضوء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية.
وتواصل المركز الإعلامي للمجلس مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة التعريفة الجمركية على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وأن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية للسيارات والنهوض بها، مُشددًة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي: (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولًا إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).