رفضت أحزاب بجبهة الإنقاذ وقوى ثورية تصريحات عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التى دعا فيها إلى ترك الباب مفتوحاً أمام عودة الإخوان إلى الحياة السياسية مقابل اعترافهم بالدستور، بينما رحب بها حزب النور والجبهة الوسطية، لكن الإخوان جدّدوا رفضهم نتائج ثورة 30 يونيو. كان «موسى» قد قال فى حوار لوكالة «رويترز» أمس: إنه يجب ترك الباب مفتوحاً لعودة تنظيم الإخوان إلى الحياة السياسية إذا قَبِل الدستور، مضيفاً أن «الطريق مفتوح لهم إذا قرروا ذلك، ويمكنهم التقدم بمرشحين ودخول البرلمان، فالكرة فى ملعبهم». ورداً على التصريحات، قال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر: «على الإخوان، أن يوقفوا أعمال العنف فى الشارع ويوافقوا على خارطة المستقبل، ومن ثم الاعتراف بالدستور، لكن الاعتراف بالدستور وحده لا يكفى». وقال محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار: إن إشراك الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى، أمر ذو حساسية كبيرة، وأهم وأكبر من أن يكون بالاعتراف بالدستور فقط. ووصف محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، دعوة «موسى» ب«عبث سياسى، لأنه يصعب تنفيذها على أرض الواقع، نظراً لأن هناك غضباً شعبياً كبيراً ضد الإخوان، بعد إرهابهم للشعب وسقوط شهداء وضحايا بين المواطنين». فى المقابل، قال على نجم، القيادى بحزب النور: إن دعوة «موسى» تدخل فى نطاق الحوار المجتمعى دون إقصاء لأحد. من جانبه، قال محمد السيسى، القيادى الإخوانى: إن رهان «موسى» على قبولنا بالدستور الجديد، خاسر، لأننا لن نعترف بأىٍّ من الإجراءات التى اتُخذت منذ 30 يونيو الماضى حتى الآن. من ناحية أخرى، طرح تحالف شباب الإخوان المنشقين فى مؤتمر صحفى أمس مبادرة للتصالح مع تنظيم الإخوان وإعادة دمجهم فى الحياة السياسية، تتضمن اعتذار التنظيم عن أعمال العنف والاعتراف بخارطة الطريق ووقف التظاهرات، مقابل الإفراج عن الطلاب المعتقلين. وقال خلال مؤتمر صحفى أمس: إن المبادرة تتكون من 8 بنود هى: الإفراج عن قيادات تنظيم الإخوان وأفراده ومن اتُهم بسبب دعمه له والذين لم تثبت صحة أى تهم موجهة لهم، وتقنين وضع التنظيم، وعدم حل حزب الحرية والعدالة
