الرئاسة تتجاهل القوى الثورية فى اجتماع «مناقشة التحصين»

«الشباب»: اعتراضنا على الأوضاع الحالية السبب.. وشباب الإنقاذ وتيار المستقبل والحركة الوطنية يرسلون مذكرة بمطالبهم إلى «منصور»

هاجم عدد من القوى الثورية، مؤسسة الرئاسة والحكومة، بعد تجاهل الشباب فى اجتماع الرئيس عدلى منصور أمس، مع القوى السياسية لبحث أزمة قانون الانتخابات الرئاسية وأزمة تحصين اللجنة العليا للانتخابات، متهمين الدولة بوجود توجه واضح لإبعاد الشباب عن المشاركة السياسية، وذلك بعد إلغاء لقاء سابق بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وممثلى القوى الثورية دون إبداء أسباب. وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى: إن هناك اتجاهاً واضحاً من الدولة لإبعاد الشباب عن المشاركة فيما يحدث الآن فى المشهد السياسى، مشيراً إلى أن استمرار تجاهلهم بعد إلغاء لقاء رئيس الوزراء سيزيد الفجوة بين الشباب والدولة، موضحاً أن الشباب هم من يدفعون ثمن المطالبة بأهداف الثورة فى السجون، وهم من أسقطوا نظامى «المخلوع حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى»، ومع ذلك الدولة تحاول إقصاءهم.
وأضاف ل«الوطن»، أن ما يحدث من تجاهل ضد مصلحة الدولة، مشيراً إلى أن الأحزاب لا تمثل الواقع المصرى بشكل كبير، بل إن عدداً من الأحزاب التى دعيت لحضور اللقاء مع الرئيس مع الاحترام لشبابها تحالفت مع نظامى «مبارك والإخوان» من قبل، داعياً الرئاسة والحكومة لمراجعة تجاهلهم للشباب حتى لا تتسع هذه الفجوة بينهم. وقال عصام شعبان، عضو المكتب التنفيذى للشباب بجبهة الإنقاذ، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير: إن الدولة تحاول تجاهل الشباب بسبب اعتراضهم خلال الاجتماعات السابقة على ما يحدث فى المشهد السياسى من قمع للحريات والمطالبة والضغط لتحقيق أهداف الثورة، فضلاً عن اعتراضهم بشكل كبير على قانون الانتخابات الرئاسية الذى يجعل الرئاسة تفصّل على شخص واحد فقط ولا يسمح بتساوى الفرص، متهماً الدولة بالإصرار على أن تكون قراراتها منفردة والعمل على إقصاء الشباب. وقال عمرو درويش، المنسق العام لتيار المستقبل والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لوضع الدستور: إن لقاء الرئاسة مع القوى السياسية أمس، تأخر كثيراً وكان من المفترض دعوتهم قبل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، مشدداً على ضرورة تعديل القانون وإلغاء تحصين اللجنة العليا للانتخابات، حتى لا يكون مخالفاً للدستور. فى نفس السياق، أرسل عدد من شباب الأحزاب والحركات السياسية، مذكرة لرئيس الجمهورية حول رؤيتهم لقانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وضرورة تعديل المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأحقية المحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا فى خوض الانتخابات إعمالاً بنصوص الدستور.
تضمنت المذكرة التى أعدها كل من شباب جبهة الإنقاذ وحزب المؤتمر، وتيار المستقبل، والحركة الوطنية، اعتراضات حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ومخالفته للدستور إعمالاً للنص الدستورى الخاص بعدم جواز تحصين القرارات الإدارية.وقال عمرو درويش، القيادى بتيار المستقبل، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور: إن عدم جواز ترشيح المحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا، يعد مخالفة واضحة للدستور.