محمود مسلم: انتخابات الرئاسة "شبه محسومة".. وظروف مصر تفرض تحصين "اللجنة العليا"

مدير تحرير "الوطن": "الإخوان" يوهمون الناس بوجود "مؤامرة".. وهم أول مَن شاركوا في "التحصين"

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، أنه لا يعتقد أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس، قد وقعا في خطأ بعد قرار صدور قانون الانتخابات الرئاسية الذي يحصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح مسلم، خلال استضافته ببرنامج "الشعب يريد" الذي تقدمه الإعلامية إيمان عزالدين، أنه لم يحدث أي خطأ منذ أن بدأت الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005، مشيرًا إلى أن انتخابات عام 2005 كانت وقتها قرارات اللجنة العليا محصّنة، مضيفًا: "بخصوص السياسيين الذين يتحدثون عن رفضهم لقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات أقول لهم أنتم أول من خضتم انتخابات 2011 وكانت وقتها قرارات اللجنة محصّنة، وفي عام 2012 كانت نفس الحملة يقودها الإخوان ويدّعون التزوير بتحصين قرارات اللجنة العليا".
وقال الكاتب الصحفي إن "الإخوان أردوا أن يوهموا الناس بوجود مؤامرة بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات"، موضحًا أن الإخوان نجحوا في إقناع الناس بهذا المبدأ، مشيرًا إلى أنها أول مَن هاجمت قرارات التحصين، وصبحي صالح، القيادي الإخواني، هو أول مَن شارك في التحصين.
وتحدّث مدير تحرير "الوطن"، عن أن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي أجرى انتخابات برلمانية ورئاسية وكانت قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصّنة، وشهد العالم وقتها بنزاهة الانتخابات.
وشدد مسلم على أن انتخابات الرئاسة الماضية كانت أكثر منافسة ولم تشهد أي نوع من التزوير، وكانت قرارات "العليا للانتخابات" محصّنة وقتها، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة شبه محسومة وليس هناك حاجة لتزوير الانتخابات.
وأضاف الكاتب الصحفي أن الرئيس عدلي منصور لن ينسى تاريخه في القضاء لكي يضع قانونًا غير صحيح، مؤكدًا أن الحديث عن تزوير الانتخابات بعد قرار تحصين قرارات "العليا للانتخابات" غير صحيح بالمرة.
وأشار مدير تحرير "الوطن" إلى أن اللجنة القضائية الموجودة حاليًا يوجد بها قضاة من أرفع شيوخ القضاء، موضحًا أن قراراتهم الأولى ليست محصّنة وجائز الطعن عليها، واصفًا هذه اللجنة بأنها غير منحازة لأحد وتضم أكبر قضاة في مصر، ولا يصلح أن نعترض على ذلك، لافتًا إلى أن انتخابات 2005 و2012 أُجريت وقرارات "العليا للانتخابات" محصّنة.
وتابع "استقرار البلاد يحتاج إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، خصوصًا إذا كان تشكيل اللجنة قضائيًا بحتًا ليس له أهواء سياسية".
وأكد مسلم أنه لا يستطيع أي مواطن الذهاب إلى المحكمة الدستورية العليا ليقدّم طعنًا على أي قانون، مشددًا على أنه توجد إجراءات للطعن أمام "الدستورية العليا".
واختتم مدير تحرير جريدة "الوطن"، موضحًا أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات صائب، منوهًا بأنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد نحتاج لذلك حتى تسير الانتخابات الرئاسية بشكل سريع، قائلاً: "لو كل مرشح تقدّم بطعن ممكن الانتخابات الرئاسية تبقى لمدة 200 يوم، بسبب الطعون والتأجيل لكي يرجع الطعن"، مؤكدًا صعوبة أن تحدث الانتخابات الرئاسية بوجود مرشح واحد فقط لأنه شكل غير منطقي.