وأبرزت جريدة 'الأهرام' الصادرة صباح اليوم الأحد، قرار المستشار'عدلي منصور' الرئيس المؤقت للبلاد، حيث أصدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، الذي حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها، كما تم وضع 8 شروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها أن يكون من أبوين حصل علي جنسية دولة أجنبية، وان يكون حاصلا علي مؤهل عال، ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. تحت عنوان' تحصين العليا اللانتخابات' تقول جريدة 'المصري اليوم' أن الرئيس عدلي منصور أصدر قرار يقضي بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، كما هدد حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة، بمراجعة موقفه من الترشح اعتراضا علي تحصين اللجنة فيما رفض مجلي الدولة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. و تناولت جريدة 'الأخبار' الصادرة صباح اليوم، المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار 'علي عوض صالح 'المستشار الدستوري والقانوني لرئيس الجمهورية ظهر أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الاتحادية، حيث أجاب عوض علي ما يتردد عن تفصيل بعض مواد القانون الصالح احد المرشحين للرئاسة، مؤكدا ً علي ان الرئاسة وعلي رأسها القاضي الدستوري عدلي منصور تعمل بشكل مجرد ولم تنظر إلي اي اعتبارات لأشخاص، موضحاً ان الاحتمالات الطعن كانت واردة في حالة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات اوعدم التحصين استنادا لوجود اسانيد دستورية للطرفين ولذلك ركنت الرئاسة للتحصين خلال هذه المرحلة. كما تؤكد جريدة 'الوطن'، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة سيكون منتصف مارس الجاري لتنتهي كافة الإجراءات العملية الانتخابية وإعلان النتيجة خلال مدة لا تتجاوز '90'يوماً من فتح باب الترشح. وأشارت جريدة ' التحرير' إلي أبرز الأحكام التي أكدعليها المستشار 'علي عوض'، والخاصة بالشروط اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسة، إذ اصبحت ثمانية شروط، بينها خمسة تعد ترديداً وانعكاسا لأحكام الدستور.