"طه" يتابع مشروعات الصرف الصحي بقرى دسوق ومطوبس بتمويل أوروبي

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اجتماع لجنة متابعة أعمال مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بكفرالشيخ، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والجاري تنفيذه كمرحلة أولى ب 22 قرية بمركزي دسوق ومطوبس، برئاسة اللواء محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة، ممثلا عن كل الجهات المعنية.
وكلف المحافظ رؤساء مجالس المدن بالمساحات وبأبعاد محددة للمواقع، اللازمة لتنفيذ محطات المعالجة والتوسعات، حيث تضمنت مشروعات مركز سيدي سالم توسعات محطة معالجة أبوغنيمة، وجرى تكليف رئيس مجلس المدينة بالتنسيق مع مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، لتقديم تقرير عما تم من إجراءات لتوفير المساحة المطلوبة، لمحطة معالجة دمرو، وتم مناقشة موقف أعمال التنقيب بالموقع، مطالبا الاستشاري كتاب من المحافظة بأنه تم تخصيص الموقع للمشروع فور انتهاء أعمال التنقيب.
وطالب السكرتير العام، من هيئة الآثار الإسراع في أعمال التنقيب بالموقع، واختيار المكتب الاستشاري موقع بديل يصلح لإنشاء المشروع، وذلك تحسباً لوجود آثار بالموقع، لافتا إلى صعوبة توفير الأرض بجوار المحطة لتوسيع محطة معالجة "أبو زهرة"، وأنه سيجرى عمل محطة منفصلة عن المحطة القائمة، موضحا أن أعمال يجرى توسعات رأسية بالمحطة من 10 آلاف إلى 15 ألف م3/ يوم، وستجرى من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مطالبا المكتب الاستشاري بدراسة المنطقة، والعمل على ربط القرى على محطة معالجة أبو زهرة بحجم طاقة 5000 م3 / يوم.
وقال المحافظ فى بيان له ، تضمنت مشروعات مركز بلطيم، محطة معالجة الربع المقترحة من قبل مجلس المدينة تم تكليف مدير عام البيئة بمتابعة نهو إجراءات الحصول على الموافقات البيئة في أعمال التصميمات للمحطة المقترحة، وربط جميع القرى المتاحة طبقاً للقواعد من مركز بلطيم عليها، كما تضمنت مشروعات توسعات مركز البرج محطة معالجة البرج، موضحا رئيس مجلس مدينة بلطيم أن الأرض المجاورة للمحطة المعالجة (أرض الجونة المرحلة الرابعة) تتبع صندوق خدمات المحافظة وليس مجلس المدينة، وأن القرى المخدومة والمستفيدة من المحطة تتبع بلطيم وليس مركز البرج، لافتا رئيس مجلس إدارة شركة المياه إلى أن محطة البرج في حاجة إلى توسعات نظراً لتوسعات العمرانية الجديدة بالقرية نفسها ويلزم توفير قطعة أرض في حدود 5 أفدنه لإقامة التوسعات الخاصة لخدمة قرية البرج نفسها وربط القرى القريبة.
وكلف المحافظ، السكرتير العام الوحدة المحلية بالرياض مع المختصين من المحافظة، برفع المساحة محطة معالجة "الحصفة" برفع المساحة المتاحة والعرض في الاجتماع القادم، حيث تضمنت مشروعات مركز دسوق توسعات محطة معالجة شباس الملح افاد نائب رئيس مجلس مدينة دسوق بانه تم التواصل مه الأهالي ملاك الارض المجاورة للمحطة وان الأهالي على استعداد للبيع، حيث اقترح السكرتير العام عرض الموضوع على نواب الشعب وممثلي المشاركة المجتمعية لتوفير التمويل اللازم لشراء الأرض من الأهالي مع القيام بالتبرع بالأرض لصالح المشروع.
وكلف المحافظ المكتب الاستشاري بعد موافقة وزارة الري على السيب النهائي والصرف على مصرف البحري الرئيسي بمحطة معالجة "زغلول البحري" بمطوبس، بسرعة طرح المشروع لربط القرى الجار تنفيذها ضمن مشروع "57357" حيث أن أعمال التنفيذ بالقرى قاربت على الانتهاء، وكذلك القرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الثانية بمشروع توسع خدمات الصرف الصحي، وتضمنت أيضاً محطات الرفع بقرى مطوبس تم تكليف رئيس مركز ومدينة مطوبس بسرعة التنسيق مع الجمعيات الزراعية التابع لها مواقع محطات الرفع، على أن يتمكن الاستشاري من أعمال الرفع المساحي والجسات في أقرب وقت ممكن.
وتضمنت أعمال توصيل التيار الكهربي لمشروعات المرحلة الأولى، وتم عرض موقف مقايسات توصيل التيار الكهربي الخاصة بمشروعات المرحلة الأولى حيث تبين ارتفاع قيمة المقايسات مع استمرار شركة الكهرباء على التوصيل من مصدرين، تم عرض المقايسات الخاصة بمحافظة الغربية التي تم توصيلها ضمن اعمال المشروع بمحافظة الغربية وتبين انها من مصدر واحد، كما أفاد مدير المشروعات بقطاع كفرالشيخ بأنه ورد خطاب من الدكتور وزير الكهرباء يفيد بضرورة التوصيل من مصدرين طبقاً لما ورد بكود التوزيع، وأفاد ايضاً السكرتير العام بانه سيتم العرض على الشركة القابضة من خلال محافظ كفرالشيخ وذلك اسوة بمحافظة الغربية.
وأكد السكرتير العام، بأنه على استعداد تام لتقديم التسهيلات والمساعدات المطلوبة لدفع أعمال المشروع وانجاحه، حيث ينال المشروع كل الاهتمام من محافظ كفرالشيخ وجميع المسئولين لما يمثله من رفع خدمة الصرف الصحي على مستوى المحافظة وتقليل الملوثات ببحيرة البرلس وهو الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع، وأن المحافظة ستدعو الأطراف المعنية لحضور الاجتماع لمتابعة ما تم تنفيذه من تكليفات، على أن يتم الاجتماع بشكل دوري ومكثف خصوصاً في هذه المرحلة التي تستوجب كثيراً من الاجراءات الخاصة بإزالة العوائق، وحرصاً على دفع المشروع خصوصاً وأنه يوجد شريك أجنبي، وضرورة أن تظهر المحافظة بالمظهر اللائق في نهو اعمال المشروع، على ان تلتزم جميع الجهات بأخذ الامور بمنتهى الجدية بما يحقق الصالح العام.