عبد السند يمامة: «التحصين» يفتح الباب للطعن.. واستمراره يسىء للرئيس المقبل

أستاذ القانون ب«المنوفية»: النص مخالف للدستور ومن وضعه إما سيئ النية أو لا خبرة له

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، أن نص قانون الانتخابات الرئاسية على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات غير دستورى ويمثل مخالفة صريحة لأحكامه تسمح بالطعن على الانتخابات ونتيجتها عاجلاً أو آجلاً، إذا أجريت فى ظل هذا القانون، مشيراً إلى أن قرارات «العليا للانتخابات» غير محصنة وفقاً لنص الدستور، وبالتالى لا بد من إصلاح هذا العيب، بإضافة بند يسمح بالطعن على قراراتها خلال مدة وجيزة ومحددة، واصفاً صاحب فكرة هذا النص بأنه يريد الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية الجديد.
■ بداية.. لماذا تقف ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟
- لأنه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة، لما فى ذلك من مخالفة صريحة للدستور، ومن الممكن معالجة الأمر بتحديد مدة قصيرة للطعن على قراراتها ونتيجتها أمام «الإدارية العليا»، أما إذا مر القانون بهذا الشكل فسيفتح الباب أمام الطعن على الانتخابات الرئاسية ونتيجتها، لعدم دستورية القانون، حيث ينص الدستور على عدم جواز تحصين قرارات اللجنة، وفقاً للمادة «97» منه. وإن لم تنتبه الدولة لهذا الأمر، فسيفتح القانون الباب للحالمين بمنصب رئيس الجمهورية، للجوء إلى القضاء والطعن على نتيجة الانتخابات إن آجلاً أو عاجلاً.
■ لكن هناك من يرى أن قرارات اللجنة قضائية وليست إدارية حتى يجرى السماح بالطعن عليها؟
- نص الدستور يؤكد أنها ليست قضائية، وسيُحدث منصب رئيس الجمهورية قلقاً، لأنه مطعون عليه أمام القضاء، لذا يجب العدول عن التحصين والعودة للأصل تجنباً للطعن على القانون بحكم نهائى وبائن، ما يبطل الانتخابات، وأؤكد أن صفة السلطة القضائية منحها الدستور، فى باب السلطة القضائية، للقضاء العادى، والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، أما أن نضفيها على لجنة لمجرد أنها ضمت فى تشكيلها أعضاء قضاء، فهذا غير مقبول، فحتى الدستور نفسه نص على أن هذه اللجنة مؤقتة، وتباشر أول انتخابات رئاسية فقط، فكيف يجرى تحصين قراراتها مرة تلو أخرى.
■ وما تعليقك على من ضمّنوا القانون نص تحصين اللجنة؟
- هذا النص سيُحدث قلقاً سياسياً وأزمة نحن فى غنى عنها، وأرى أن واضع النص لا خبرة له أو أنه سيئ النية، لما يمثله من مخالفة صريحة للدستور، خصوصاً أن مجلس الدولة أبدى رأياً فى هذا الأمر يجب احترامه.
■ لماذا اتبعت الرئاسة فى نظرك هذا الإجراء؟
- المشهد السياسى صعب، وحالة القلق وعدم الاستقرار، وراء تحصين قرارات اللجنة، لكن الحكمة السياسية تتطلب وجود نصوص منضبطة ومتوافقة وليس نصوصاً تشعل الموقف أكثر، وتزيد القلق والصراع.
■ وماذا يمكن أن يحدث إذا لم تغير رئاسة الجمهورية التحصين فى القانون؟
- ستجرى الانتخابات وفقاً للقانون لكن سيتم الطعن عليه آجلاً أو عاجلاً، وسيدور حولها الكثير من الإشكاليات القانونية، فهذا النص وُضع فى القانون لتحصين المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، حال فوزه بالرئاسة، لكنه أمر يسىء إليه، لأنه سينجح سواء استمر هذا النص أو تم تعديله، لكن كل ما سيفعله التحصين هو فقط الإساءة للمشير، وهو فى غير حاجة إليها، وأرى أن الأمر فقط يثير الجدل والثرثرة، حول منصب رئيس الجمهورية الجديد.
عبدالسند يمامة