الأردن يحض مجلس الأمن على التحرك ضد وعود نتنياهو بضم أجزاء من الضفة

حض الأردن، اليوم، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على التحرك ضد تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن، الذي يشكّل ما يقارب 30 % من مساحة الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه، معتبرا أنه "ينسف عملية السلام". وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مباحثات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي المعتمدين لدى المملكة "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع ضد إعلان نتنياهو".
وحض الأردن، "مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح وصريح لإدانة الاعلان ورفضه باعتباره خرقا فاضحا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
وأعلن نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية، أمس الأول الثلاثاء، أنه يعتزم "إقرار السيادة الاسرائيلية على غور الاردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت"، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق "على الفور" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وأشار الصفدي، خلال لقائه في عمان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إلى "تداعيات كارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة"، موضحا أن هذا التعهد إن نفذ "سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية".
وأكد الصفدي، أن "هذا الاعلان الإسرائيل وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم في المنطقة والعالم".
وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أكد أمس الأربعاء أن تعهد نتنياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة واسرائيل منذ عام 1994 "على المحك".والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ عام 1994، وقالت إسرائيل إن غور الأردن منطقة حيوية لأمنها، ويعيش 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية وما لايقل عن 200 الف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وسط 2,7 مليون فلسطيني، واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.