"القاهرة" للتنمية وحقوق الإنسان: القانون يحتوي على مواد تميزية ضد المرأة يجب تعديلها

مركز القاهرة: تجاهل متعمد لدور المرأة المصرية

توجه مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، بخالص التهنئة للمرأة المصرية في مارس "شهر النساء"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، ويوم المرأة المصرية 16 مارس.. على مشاركتها الفعالة في الحراك الشعبي والسياسي والحياة العامة، ونضالهن واحتمالهن لما تعرضن له من انتهاكات نفسية وجسدية ومشاركتهن في جميع فعاليات ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيو 2013، ويتمنى أن تلتفت الحكومة المصرية لمطالبهن، حيث كانت المرأة هي العنصر البارز والرئيسي في الميدان في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 مروراُ بمشاركتها الواضحة وامتلاء طوابير الاستفتاء بالنساء في التعديلات الدستورية وانتخابات مجلس الشعب والتصويت على دستوري 2012 و2014 ومشاركتها الفعالة أيضاً في ثورة تعديل المسار يوم 30 يونيو 2013، إلا أنها وللأسف لم تحصل على كثير من حقوقها في المشاركة السياسية، وتم إغفال حقها في العديد من الأصعدة بدءا من إغفالها على الصعيد السياسي وتجاهلها في البرلمان بعد إلغاء الكوتة في التعديلات الدستورية في مارس 2011 مرورا بإقرار مجلس الدولة وعلى الرغم من خطواته الإيجابية في باب الحقوق والحريات إلا أننا نأخذ عليه رفضه تعيين القاضيات وانتهاء بإغفالها في المناصب القيادية فعلى سبيل المثال لا يوجد بالوزارة الجديدة غير5 سيدات وإن كانت خطوة على الطريق الصحيح تحدث لأول مرة في تاريخ مصر إلا أننا نطمح بالمزيد خاصة وأن مصر يوجد بها العديد من القيادات النسائية، وكما اعتدنا دائما في التشكيلات الوزارية فإن المرأة يقتصر دورها على الوزارات الخدمية أو المجتمعية فلا نجد أبدا امرأة تولت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع مثلا.
جدير بالذكر أن القانون المصري يحتوي على العديد من المواد التميزية ضد المرأة، فعلى سبيل المثال لا الحصر المادة 237 والمادة 274 والمادة 277 من قانون العقوبات المصري.. وعند إلقاء الضوء على المواد السابق ذِكرها نجد أن: التفرقة بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا فالمرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أيا كان مكان حدوثه، أي سواء في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا يمكن الاعتراض عليه بموجب الالتزام والوفاء بين الزوجين ولكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج؛ لأن جريمة الزنا لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا ارتكب الفاحشة في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا قد كان زنا بامرأة متزوجة أما في غير ذلك فلا تتحقق لأي منها شروط الجريمة.. وعليه فإن الزوجة التي يثبت زناها داخل أو خارج منزل الزوجية يتم عقابها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين طبقا للمادة 274 عقوبات، والزوج الذي يتم ثبوت زناه في منزل الزوجية يتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر طبقا للمادة 277 عقوبات.. والمادة 237 تنص على تخفيف العقوبة على الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها.
ووجه التخفيف أن الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو الضرب الذي يفضي إلى موت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها والحد الأدنى لها 24 ساعة وعلى التخفيف هنا حالة الاستفزاز والغضب الذي يتعرض لها الزوج في حين أن هذا العذر المخفف لا تستفيد منه الزوجة.
وتشكل المادة 17 من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم (الاغتصاب) لأنها تعطي للقاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها حينما ينزل القاضي بالعقوبة المقررة درجتين حيث تنص على أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجل الدعوى العمومية رأفة القضاة"، تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 6 أشهر.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 3 أشهر.
والجدير بالذكر أنه من الواجب التوقف عن العمل بتلك المادة في قضايا الاغتصاب وهتك العرض حيث أنها تؤدي إلى أن يأتي الحكم منقوصا وغير عادل.
المادة 60 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.. وتلك المادة تستخدم في قضايا ضرب الزوجات ما يساعد الكثير من الأزواج على الإفلات من العقاب.
وما سبق ذكره هو بعض من المواد التي تحتوي على تمييز ضد المرأة المصرية في القانون المصري وليس حصرا لكل المواد.
ومن كل ما سبق يرى مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك تجاهلا متعمدا لدور المرأة المصرية التي رفعت رايات الثورة على عاتقها وشاركت في جميع أشكال المد الثوري والحراك السياسي والمراحل الانتقالية وبالتالي يؤكد المركز أن ما يتم هو استخدام المرأة كأداة أو كوسيلة من أجل أن يصل الرجال إلى المناصب العليا أو للبرلمان أو يحصلوا على حقوقهم السياسية، وحين يحدث ذلك يتم تجاهلها وممارسة كافة أشكال التمييز ضدها عن عمد، ويؤكد المركز أنه في ظل الاهتمام المتزايد بيوم المرأة العالمي والاحتفال به عاما بعد عام عن أمله في ألا يصبح هذا الاحتفال مجرد احتفال صوري وأن يتم أيضا الاستجابة لمطالب المرأة المصرية والتي تعتبر أبسط حقوقها.. وهي كالآتي:
1- الأخذ بنظام المناصفة ما يعني دمج النساء بنسبة 50% على جميع الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتعلقة بالدولة.
2- التزام الدولة بتوفير فرص التعليم والتأمين الصحي والتمكين الاقتصادي للمرأة عموما.
3- إصلاح قانوني شامل للنصوص المتعلقة بالنساء حيث أن الدستور وإن كان يحتوي على بعض النقاط الإيجابية إلا أنه أرجع الحكم فيها للقانون وبالتالي وبعد مراجعة القانون المصري نجد أن تلك النقاط الإيجابية تصبح ما هي إلا نقاط صورية وليس أكثر.