لا يادكتورة هالة القانون المصري يشجع علي الزنا!

اظن - وبعض الظن اثم - ان برامج «التوك شو» بقدر ما لعبت دورا في فتح شهية ملايين المصريين للمعرفة والحوار بقدر ما اصابت الملايين انفسهم بالاكتئاب والانطواء وارتفاع ضغط الدم من ناحية.. أو الانقسام الحاد بين الاخ وأخيه والصديق وصديقه الزوج وزوجته من ناحية اخري .. هذا كله دون اغفال وللحق - ما لها من دور ايجابي نسبي في دفع الناس لمتابعة وقائع وتفاصيل ما يدور في بلادهم من أخبار واسرار وحقائق وشائعات!
عموما.. تابعت حوارا بين الكاتبة الصحفية المعروفة والسياسية التي يشار إليها بالبنان السيدة هالة مصطفي والقيادي الاخواني الكبير ذو الخلق الدمث ورحابة الصدر الدكتور حلمي الجزار.. ولفت انتباهي بشدة ان سواء رجال السياسة أو الاعلاميين تنقصهم الثقافة القانونية التي تجعل من حواراتهم امام الناس في معظم الاحيان بلا معني.. أو جدوي!
الدكتور حلمي الجزار - مثلا - أثار قضية بالغة الخطورة وهو يتحدث عن الدستور مؤكدا ان بالقانون المصري نصوصا تشجع علي الزنا!
وردت الدكتورة هالة نافية ان يكون بالقانون المصري مثل هذه النصوص طالبة امثلة لما يزعمه الدكتور حلمي الجزار.. ! لكن لا الدكتور حلمي ولا الدكتورة هالة استطاعا ان يثبتا صحة ما يقولا أو دعمه بالامثلة أو النصوص!
وبادئ ذي بدء.. ودون دفاعا عن القيادي الاخواني الكبير أو قد حافي معلومات السياسية البارزة هالة مصطفي أؤكد من باب ابتغاء وجه الله ان الدكتور حلمي لم يزعم ما قاله وانما كان حقيقة دامغة بينما الدكتورة هالة لم تستوعب هذه الحقيقة لضعفها القانوني.. مع الاعتذار لقدرها السياسي!
أقول للاثنين.. القيادي الاخواني والكاتبة الصحفية.
الامر جد خطير.. فالقانون المصري يأخذ بمبدأ المقاصة التجارية المعروف في القانون التجاري في معالجة زنا الازواج بقانون العقوبات.. وإليكم مثال:
اذا زنا الزوج في منزل الزوجية ولم تقم الزوجة باقامة الدعوي الجنائية ضده أو أقامت الدعوي ثم تنازلت عنها فإنه لو حدث بعد ذلك ان قامت الزوجة بالزنا في منزل الزوجية فلا يحق لزوجها اقامة الدعوي الجنائية والتنازل عنها اذا كان قد اقامها.. مما يعني ان القانون المصري يؤكد مبدأ المعاملة بالمثل في فاحشة الزنا بين الزوجين وكذلك مبدأ المقاصة التجارية في القانون التجاري.. وبالتالي ترك القانون لأحد الزوجين «حق الزنا» اذا كان قد تنازل عن دعواه ضد شريك حياته من قبل!
ربما لايصدق أحد حتي من بعض رجال القانون هذا النص الغريب والشاذ والمؤدي مباشرة إلي جهنم.. وقد يتحجج البعض بأن النص موجود في قانون العقوبات، لكنه نص مهجور لانه لم يطبق علي حالة شبيهة من قبل.. وهنا أقول للمشرع المصري - وهذه فرصة العمر لمجلس الشوري باختصاصه التشريعي الجديد - لماذا لا يتم الغاء هذا النص وتطهير قانون العقوبات المصري منه !
مثال آخر:
وهذا نص آخر يشجع ويبيح الزنا في القانون المصري في حالة خاصة للغاية.. فلو ان الزوج فاجأ زوجته وهي متلبسة بالزنا فأصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال فلا عقاب علي الزوجة وعشيقها.. لأن القانون المصري - بسلامته - بعد ان جعل مباشرة الدعوة الجنائية حقا اصيلا للنيابة للعامة عاد واستثني من هذا الاصل بعض الحالات من بينها زنا الأزواج .
.. وبالتالي اذا فارق الزوج الحياة اثر ضبط زوجته متلبسة بالزنا فإنها تنجو من اي عقاب هي وعشيقها!.. وهنا اطالب مجلس الشوري سرعة التدخل بتعديل تشريعي يعيد للنيابة العامة حقها الاصيل في مباشرة الدعوي الجنائية في مثل هذه الحالات حتي لا يفلت مرتكبو الفواحش من عقاب القانون لان موت الزوج لا يرفع عن زوجته العابثة وصف الزانية ولا عن عشيقها!.. وهكذا تري القانون المصري مرة أخري يخرج لسانه لكل من يطالب بشرع الله وعقاب الزناة الذين حتي لو اعترفوا بجريمتهم يفسح لهم القانون الطريق بحفظ التحقيق او لا وجه لاقامة الدعوي!
مثال ثالث
وهذا أيضاً من النصوص الخطيرة جدا والمخالفة لشرع الله.. فالقانون المصري يشترط لتوجيه الاتهام بممارسة الدعارة إلي الساقطات ركناً ماديا يتمثل في الاعتياد والمقابل.. أي أن الساقطة لو كانت ترتكب الفاحشة بلا أجر أو غير معتادة الممارسة فالقانون يحترم فيها هذا السلوك ويمنحها البراءة!.. وببساطة شديدة يستطيع الرجل الفاجر ان ينقذ المرأة الساقطة حال ضبطهما اذا شهد بأنها لم تتقاضي أجرا ولم تمارس الفاحشة دون تمييز وبلا مقابل .. فأين انتم يا أعضاء الشوري وقد القيت الكرة في ملعبكم الآن ؟!
مثال رابع:
يؤكد القانون المصري أن ليس من حق الزوجة مباشرة الدعوي الجنائية ضد زوجها حال ضبطها له متلبسا بالزنا.. اذا كان الزنا خارج منزل الزوجية!... وبالتالي لا يكون للزوجة هذا الحق لو مارس زوجها الفاحشة في فندق مثلا.. او شقة مفروشة.. أو ايجار جديد ! بينما للزوج هذا الحق ضد زوجته اذا ارتكبت الزنا في اي مكان داخل أو خارج شقة الزوجية!
... وأخيراً.. !
ما رأي الدكتورة هالة مصطفي.. وما رأي الدكتور حلمي الجزار..
والمهم والأهم ما رأي مجلس الشوري باختصاصة التشريعي الحالي في كل هذه المواد المخالفة لشرع الله !
اللهم ما بلغت.. اللهم فاشهد !