الثعلب والقانون

قانون العقوبات المصري‏,‏ به ثغرات خطيرة في نطاق التجريم‏,‏ ومن ضمن هذه الثغرات التشريعية‏,‏ ما جاء في الباب الرابع, والمعنون هتك العرض, وإفساد الأخلاق, وفيما يخص جريمة الزنا, فقانون العقوبات المصري, لا يجرمها إلا إذا وقعت من شخص متزوج, فيكون أحد أوكلا طرفي الجريمة متزوجا, فتنص المادة272 عقوبات علي أن لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوي زوجها إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة277 لا تسمع دعواه عليها وتنص المادة277 علي أن كل زوج زنا بمسكن الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور ومن ثمة وجب للتجريم أن يكون الفاعل في الجريمة متزوجا سواء رجلا أو امرأة, فإن كان رجلا, لا تحرك الدعوي الجنائية عليه إلا إذا وقع الفعل الإجرامي في مسكن الزوجية, في حالة إذا زنا مع غير متزوجة, وتحرك الدعوي الجنائية بناء علي شكوي من زوجة الزوج الزاني فقط, وتسمي تلك الجرائم بالمقيدة بقيد الشكوي, فلا يجوز تحريكها إلا بناء علي شكوي الزوج المجني عليه, فإن زنا الرجل مع متزوجة خارج مسكن زوجيته, كان لزوج المرأة الزانية بموجب شكوي منه, تحريك الدعوي الجنائية مهما كان مكان وقوع الجريمة, وهناك العديد من نقاط الخلل التشريعي في قانون العقوبات, ولج منها هذا الثعلب الماكر ليخدع فتاة الحزن المجهول فاختار مكانا بعيدا عن مسكن زوجيته, لينأي عن التجريم والعقاب, مع علمه بأنها تجاوزت سن الثامنة عشرة من عمرها, ومن ثمة فيعتد برضائها بالفعل, فيخرج عن وصف الاغتصاب, ويبدو أن هذا الثعلب الماكر, والذي خدع الكثير, وله ضحايا كثير, علي علم بذلك مما يجعله يتصرف بثقة وغرور, وقد علم كيف يتلاعب علي ثغرات القانون, وحيال ذلك لم يعد هناك من حيلة لمواجهته سوي تهديده بكشفه امام زوجته وعائلته وجيرانه, وفضح أمره, ليرتدع عما يفعل, ليكون العقاب الاجتماعي بديلا عن ثغرات القانون وقصوره, ولتحذر الفتيات من هؤلاء الذئاب البشرية, مهما كان معسول القول, وقوة الإغراء, فالجاد والشريف يدخل البيت من بابه.
ممدوح عبد القادر محام