وزير العدل: قانون الانتخابات الرئاسية خضع لمشاورات ومداولات دستورية

نير عثمان: هل وضع مصر يحتمل إعادة الانتخابات الرئاسية لو أبطلتها المحكمة الإدارية

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، معلقًا على قانون الانتخابات الرئاسية، أن قانون الانتخابات الرئاسية خضع لمشاورات ومداولات قانونية ودستورية قبل صدوره، مضيفًا: "لا يحق تقديم الطعون في الانتخابات الرئاسية إلا لصاحب المصلحة المباشرة وهو "المرشح"".
وأوضح، خلال استضافته مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، "لو أبطلت المحكمة الإدارية الانتخابات بسبب عوار ما، ستبطل النتيجة، وتعاد كل الانتخابات مرة أخرى"، متسائلًا: "هل البلد في الظروف التي نمر بها تحتمل إعادة الانتخابات الرئاسية مجددًا؟".
وتابع: "لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية هي نفس اللجنة التي باشرت الانتخابات الرئاسية السابقة، وكانت قراراتها "محصنة""، منوهًا بأن النص على مباشرة اللجنة الرئاسية لمهامها ورد في باب الأحكام الانتقالية في الدستور، والقواعد التي تسير عمل اللجنة الرئاسية هي نفس القواعد السابقة، مؤكدُا: "من حق المشرع أن يضع شروطا للمرشح للرئاسة، وفق ضوابط لا تتعارض مع الحقوق".
وأشار إلى أن مشروع القانون نجح في التوفيق بين المبادئ القانونية العامة والضرورات العملية للمرحلة التي نعيشها، قائلًا: "أضفنا شروطا جديدة للترشح منها ثبوت خلو المرشح من الأمراض النفسية والعضوية".
وأكد وزير العدل: أن من يصدر ضده حكم في جناية يتم حرمانه من ممارسة الحقوق السياسية، موضحًا: "سيتم وقف النشاط السياسي للمتهم في القضايا الجنائية بشكل مؤقت لحين الفصل في القضايا المثارة"، منوهًا بأن هناك خلايا نائمة غير معروفة يمكن لها أن تترشح ثم نفاجئ بصدور حكم جنائي ضدها.