قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، في لقائه على قناة «أون تي في»، مساء الاثنين، إن الخلاف مازال قائمًا بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف «العجاتي»، أن «قانون انتخابات الرئاسة الجديد يجيز للمحبوسين احتياطياً الترشح لمنصب الرئيس»، مؤكدًا أن من حق الرئيس السابق محمد مرسي، الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية، مادام لم يصدر بحقه حكم جنائى. وأوضح: «المناقشات مستمرة مع الرئاسة بشأن الوصول إلى صياغة تحصين قرارات العليا للانتخابات». وتابع: «اقترحنا تخصيص دائرة لنظر الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ومجلس الدولة متمسك بعدم تحصين قرارات العليا للانتخابات والقرار النهائي للرئاسة». وأضاف أن مجلس الدولة، أن الدستور ترك، للمشرعين تفصيل شروط الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن الرئاسة ملتزمة أدبياً بتعديلات مجلس الدولة على قانون الإنتخابات الرئاسية ، وسوف يكون التعديلات على مكتب الرئيس صباح غد . وأشار إلى أن «المرشح الرئاسي أو من قدم أوراقه للترشح وحدهم يمتلكون حق الطعن على قرارات العليا للانتخابات». وواصل: «طلبت في 2012 أن يُلغى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، أعطينا الحرية للعليا للانتخابات بشأن الكشف طبياً على المرشحين للرئاسة». وأشار إلى أنه «عدلنا البند المتعلق بالدعاية الانتخابية ليصل إلى 20 مليونًا في المرحلة الأولى و5 ملايين في الإعادة».