الحكومة توافق على مشروع قانون المنح والبعثات والإجازات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب عددٍ من الوزارات، وجاء مشروع القانون في 32 مادة بخلاف مواد الإصدار مُقسمة إلى 4 أبواب، إذ يتضمن الباب الأول تعريفات وأحكاما عامة فيما يتعلق الباب الثاني بأسس تشكيل اللجنة التنفيذية المختصة بذلك، ويختص الباب الثالث بمعايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، ويُشير الباب الرابع إلى العقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسري أحكامه على شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أيا كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.
وبصدور القانون يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شؤون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة، ومن المقرر أن يصدر وزير التعليم العالي وفقا للقانون الجديد اللائحة التنفيذية له، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.