تأجيل محاكمة 14 متهما في "حادث قطار محطة مصر" ل8 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، تأجيلا إداريا، لجلسة 8 سبتمبر الجاري.
وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوي رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناوربة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كل تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة جميع معداته ووسائل الأمن.