الحكومة تقر مشروع «الانتخابات الرئاسية» وتحيل «الحقوق السياسية» إلى مجلس الدولة

«محلب» يستعرض استكمال «خارطة الطريق» ويطالب الوزراء بالاهتمام بالأمن والسلع والتعليم

أقر مجلس الوزراء، فى أول اجتماعاته أمس، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، ووافق على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل لقسم التشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية حال الموافقة عليه. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للوزراء أن الحكومة ستجابه كل التحديات والمشكلات، موجهاً الشكر للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، وحكومته.
واستعرض محلب تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وفى مقدمتها استكمال استحقاقات خارطة الطريق، بما تتضمنه من انتخابات رئاسية وبرلمانية، تحت إشراف قضائى كامل وبدعم لوجيستى من كافة أجهزة ووزارات الدولة، وحث «محلب» الوزراء على الزيارات الميدانية، ليكونوا أكثر قرباً من الجماهير. ووجه محلب الوزراء لضرورة الاهتمام بالأمن وتوفير السلع الأساسية ودعم البنية الأساسية، وتطبيق قانون المرور بحزم للقضاء على الفوضى، وتطبيق منظومة النظافة والارتقاء بالخدمات الصحية، ومعالجة مشكلات البطالة وتوظيف الشباب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام ضريبة العقارات وتتضمن التعديلات إعفاء كل وحدة عقارية مستعملة للسكن، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة بعقار مستعملة لأغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة. وأقر المجلس مشروع قرار قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، وإضافة عقوبة تكميلية لقيادة دراجة نارية أو توكتوك بدون لوحات، وهى مصادرتها، بجانب العقوبات الواردة فى المادة (75/4) من قانون المرور، التى تُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، لمرتكب هذه الجريمة.