رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتي الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، مشيراً إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التى تم تسجيلها إلى 335.933 حيازة بالرقم القومي، و176.333 حيازة بدون رقم قومي، بالإضافة إلى ميكنة 384 جمعية زراعية، بينما تم تسجيل 2.968 استمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومي، وميكنة 44 جمعية زراعية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه جرى الانتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من إعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.
ونوه المستشار نادر سعد، إلى الاتفاق على تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين في المحافظتين ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر (من أول 1-9-2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومي، على أن يعقب ذلك وقف صرف أي أسمدة للمزارعين الذين تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الأرقام القومية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مدبولي، أكد أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والإجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة "كارت الفلاح" في المحافظتين، باعتبارهما نموذجاً لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيراً لما لهذه المنظومة من دور محوري في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتج على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن دور تلك المنظومة في تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.