بعد شطبهم من "الصيادلة".. ماذا قال الحكم الصادر ضد "العزبي ورشدي"؟

بعد صدور حكم قضائي، أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.
ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
أبرز تفاصيل الحكم الصادر ضد مالك صيدليات العزبي
الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، يرجع إلى مارس الماضي، حيث قضت دائرة 56 تعويضات لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد حسين علام، بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 64 لسنة 2016 من هيئة تأديب النقابة العامة لصيادلة مصر، والخاص بإسقاط عضوية أحمد العزبي، و14 طبيبا آخرين، من نقابة صيادلة مصر، حيث أحالت النقابة صاحب الصيدليات الشهيرة إلى التأديب في فبراير 2016، وتمت مجازاتهم في الشهر نفسه من العام التالي، ليستأنفوا على الحكم لاحقا.
وذكرت الدعوى أن 14 طبيبا صيدليا، باعوا أسمهم التجاري للعزبي، ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية، وهو ما يعد مخالفا للقانون، حيث تم تدوين اسم كل منهم بجوار "العزبي" على الصيدليات، بالإضافة إلى فواتير الشراء، وهو ما اعترف به اثنين منهم، ثم تم تخفيف الحكم لهم بوقفهم مزاولة المهنة لمدة سنة، وإلزامهم بالمصاريف و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، بعد أن قبلا المحكمة الاستئناف شكلا.
لماذا تم شطب مالك صيدليات رشدي؟
أما الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، فتعود تفاصيله إلى مارس الماضي، حيث أيدت محكمة استئناف القاهرة حكمها ضد حاتم رشدي، بشطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة ومجازاة 11 صيدلانيا بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام، بالدعوى رقم 65 لسنة 2016، الصادر من هيئة تأديب الصيادلة بالنقابة العامة لصيادلة مصر والصادر بجلسة 27 فبراير 2017.
ونص موضوع الدعوى على انضمام الأطباء إلى سلسلة صيدليات "رشدي" بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون النقابة، واللذان يحولان دون المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء كما يلحقون الضرر لصغار الصيادلة، فضلا عن أنه ثبت أن الصيدليات الخاصة بالأطباءا لمذكورين مخالفين جميعا، حيث باعوا أسمائهم إلى رشدي أيضا، لتحمل اللافتات اسمه، فضلا عن الفواتير التي أثبتت ذلك، ومن ثم قبلت المحكمة الاستئناف شكلا، وتأييد الحكم بشطب مالك الصيدليات الشهير، والاكتفاء بمنع الأطباء الآخرين عن مزاولة المهنة لمدة عام وإلزامهم بالمصروفات، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
واعتمد القرارين على حكم المحكمة الدستورية العليا، في يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.