منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تدعو الى اعتقال الرئيس السوداني

دعا أكثر من ثلاثين منظمة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى إعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في الذكرى الخامسة لتوجيه الاتهام ضده بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وعبرت المنظمات، أمس، في رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية عن عميق قلقها لإفلات البشير من العقاب برغم اتهامه بارتكاب "أبشع الجرائم في العالم".
واتهمت المنظمات المجتمع الدولي لإخفاقه ليس فقط في اعتقال البشير، بل أيضا بسماحه للحكومة السودانية بمواصلة ارتكاب "جرائمها في دارفور وفي السودان بأكمله" دون عقاب.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير في الرابع من مارس 2009، على خلفية توجيه خمس تهم ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وأضافت إلى ذلك ثلاثة تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في يوليو 2010.
وتشهد دارفور أعمال عنف وقتل منذ عام 2003 عندما رفع المتمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم متهمينها بالتمييز والإهمال. وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قتلوا في الصراع فضلا عن تهجير 2.7 مليون شخص.
ويرفض البشير الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وكرر رفضه تسليم نفسه. وكان قد توجه إلى العديد من الدول الإفريقية من بينها الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية -من بينها تشاد والكونغو وجيبوتي ونيجيريا- إلا أن حكومات هذه الدول ترفض اعتقاله كما هو مطلوب منها.