«فتح» ترحب.. وتؤكد: القرار يعبر عن السيادة المصرية

«أبو شنب»: إسرائيل ستعيد النظر فى الاتفاقات الأمنية مع الحركة.. و«الحرازين»: عليها أن تتبرأ من جماعة «الإخوان»

رحبت حركة فتح الفلسطينية بالحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، أمس، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وغلق مكاتبها بالقاهرة، مؤكدة أنه يعبر عن السيادة المصرية، وأنها تتمنى ألا يكون للقرار أى جوانب سلبية على العلاقة بين الحكومة المصرية والشعب الفلسطينى، وتحديداً سكان قطاع غزة.
وقال السفير حازم أبوشنب، عضو المجلس الثورى لحركة فتح، ل«الوطن»، إنه لا يستطيع التعليق على القرار الصادر إلا بالتأكيد على أنه قرار قضائى يعبر عن السيادة المصرية، مؤكداً أن «حماس» لا تُمثل الشعب الفلسطينى منذ أن امتدت أيديها إلى الاعتداء على أبناء وطنها مثلما حدث عامى 2006 و2007، وعليه فغالبية قطاعات الشعب، وتحديداً قطاع غزة، لا يعنيها ذلك القرار، لكن الذى يهم شعبنا هو أن ألا تُغير الحكومة المصرية من معاملتها للشعب الفلسطينى. وطالب «حماس» بأن تعود لخط المقاومة ضد العدو الصهيونى بدلاً من إصرارها اليومى على التدخل فى الشأن المصرى، واختراق الأمن القومى المصرى الذى يتضح يوماً بعد الآخر فى القضايا المتداولة، مؤكداً أنه يتوقع استمرار التطاول اللفظى من جانب قادة «حماس» تجاه النظام المصرى، خصوصاً بعد أحداث الجمعة الماضى فى ظل أداء المئات من أعضاء الحركة صلاة الجمعة على الشريط الحدودى لمعبر رفح، مؤكداً أن الأعداد الضعيفة التى استجابت للدعوة تؤكد انحسار شعبية الحركة وانصراف الشعب الفلسطينى عن دعمها.
وتوقع السفير السابق لفلسطين فى باكستان، أن يكون رد الفعل الإسرائيلى حول ذلك الحكم «خطيراً» بحسب تعبيره، مؤكداً أن إسرائيل ستعيد النظر فى الاتفاقات الأمنية مع «حماس» التى أبرمت فى ظل نظام الرئيس المعزول محمد مرسى وتحديداً ما يسمى «وقف إطلاق النار» فى ديسمبر 2012، خصوصاً أن تلك الاتفاقات أبرمت وسط وعود من نظام «مرسى» بالتعاون مع «حماس» حول مميزات لاحقة تمنح لدولة إسرائيل، مؤكداً أنه يجب أن تكون العلاقة مع الكيان الصهيونى قائمة على «الندية».
من جانبه، قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، فى تصريحات صحفية، إن «حماس» استقوت بتنظيم الإخوان الإرهابى لعرقلة ملف المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية أوقفت مفاوضاتها مع «حماس» بعد تدخل الأخيرة فى الشأن المصرى. وقال الدكتور جهاد الحرازين، القيادى بحركة فتح، ل«الوطن»: إنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى لأننا نؤمن وندرك أن هذا القضاء الشامخ على مر السنين لن يُسير فى يوم من الأيام فى تجاه قضية ما، موضحاً أن مثل هذا الحكم موقف قضائى بُنى على مجموعة من الأسانيد القانونية.
وعن رد فعل حركة حماس تجاه هذا الحكم القضائى الذى وصفته بأنه يستهدف القضية الفلسطينية برمتها، قال «الحرازين»: إنه رد فعل غير صائب ومتسرع لأن هذا الحكم ابتدائى وليس نهائياً، مؤكداً أن الأوجب عليها أن تتريث وألا تخرج تتهم القضاء المصرى بأنه مُسيّس.
من ناحية أخرى، اعتبرت حركة فتح الفلسطينية، أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر، هو قرار طبيعى، تسببت فيه «حماس» بفعل تدخلاتها غير المبررة فى الشئون الداخلية المصرية. وقال أسامة القواسمى المتحدث باسم حركة فتح، فى اتصال هاتفى مع «الوطن»: إن «حركة حماس نصبت نفسها وصية على جماعة الإخوان وواجهت الجيش المصرى، ونحن نصحناها مراراً وتكراراً بأن تكف عن تدخلاتها فى الشأن المصرى أو أى دولة عربية أخرى، وأن تركز فى القضية الفلسطينية وتعمل كحركة تحرر وطنى، لكنها لم تستجب».
أضاف «القواسمى»: «من حق مصر أن تفعل ذلك وتأخذ مثل هذا القرار، إزاء التحريض المتواصل من قبل حركة حماس ضد الجيش المصرى، ووقوفها ضد الشعب المصرى وثورته».
ورفض «القواسمى» وصف «حماس» لحكم المحكمة بأنه يمس بالقضية الفلسطينية. وقال: «هذا غير صحيح، والغالبية العظمى من الشعب الفلسطينى تقدر كل اختيارات مصر لحماية وحدة أراضيها، والتصدى لأى محاولات خارجية للمساس بأمنها القومى، ونحن نؤمن بأن قوة مصر هى قوة للقضية الفلسطينية». وتابع «القواسمى»: «(حماس) تعاقب المتصلين بالحكومة الفلسطينية فى رام الله بالضفة الغربية، فإذا كانت هى تفعل هذا، فلماذا لا تنتظر رد فعل ضد تدخلها فى الشأن المصرى، وفى حقيقة الأمر فإن (حماس) هى من أضرت بالقضية الفلسطينية بفعل تدخلاتها وسلوكياتها غير المحسوبة، وهناك أفراد منها متورطون فى قضايا داخل مصر». وطالب المتحدث باسم «فتح»، حركة حماس بمراجعة حساباتها تجاه مصر، والكف عن انتقاد القضاء المصرى النزيه، وأن تعود إلى حدودها الجغرافية وتهتم بالقضية الفلسطينية.
من جهته قال الدكتور «طلال عوكل» المحلل السياسى الفلسطينى، إن «القرار القضائى بحظر أنشطة (حماس) هو مؤشر على توتر الأجواء بين (حماس) ومصر، بالرغم من كل محاولات التهدئة والوساطة بين الطرفين». وأضاف: «أتمنى ألا يتطور الأمر ويصل إلى أن يتخذ القضاء المصرى قراراً باعتبار حركة حماس جماعة إرهابية، لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة برغم الخلافات الكبيرة بين (حماس) ومصر».