يعكف عدد من نواب البرلمان على إعداد تشريع جديد لقانون الإيجارات السكنية القديمة، تمهيدا لتقديمه في أول دور الانعقاد المقبل والمزمع عقده في أكتوبر 2019. ويتضمن التشريع الجديد حق المالك في سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجريها إذا انقضى على مدة غلقها 3 سنوات دون استخدام، مع تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقا للقيمة السوقية، وإنشاء صندوق للتكافل الإسكاني لدعم الأسر الآكثر فقرا واحتياجا، استنادا في ذلك إلى قاعدة "تكافل وكرامة" التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي. وأكد النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وأحد المتقدمين بمشروع قانون لتنظيم الإيجارات غير السكنية القديمة، أن الهدف من إعداد تشريع جديد لتنظيم الإيجارات السكنية القديمة، هو تحرير العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين دون تحقيق أي أضرار لكلا الطرفين، فضلا عن تحقيق التكافل الإسكاني للأسر الآكثر فقرا ،وذلك من خلال إنشاء صندوق حكومى لسداد الإيجارات للمواطنين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة والتى ستحرر وفقا لآليات السوق. وأضاف "نصر الدين" ل"الوطن"، أن الآزمة الحقيقية التى تواجه قانون الإيجارات السكنية القديم هو عدم استطاعة كثير من الآسر المصرية دفع القيمة الإيجارية الجديدة ،والتى سيتم تحديدها بموجب القانون الجديد .وقال :نهدف من خلال التشريع الجديد إستعادة المالك الحقيقى للشقق السكنية المغلقة ،بعد أن تركها أصحابها للأقامة فى الكومباوندات والتجمعات السكنية الجديدة .وكذلك تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقا لقاعدة البيانات التى ستحدد الآسر الآكثر فقرا ،وذلك لدعمها من خلال الصندوق الحكومى . وأشار إلى أن البرلمان المصري حريص على تطبيق الدستور والقانون، ولن يتقاعس عن توفير السكن الملائم للأسر الأكثر احتياجا، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، خاصة أن كثيرا من الملاك يعانون بسبب إصرار العديد من المستأجرين على الإبقاء على وحداتهم السكنية المستأجرة مغلقة، ودون الاستفادة منها، وهو أمر يجب البت فيه لتحقيق الصالح العام.
