أيد الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، اقتراح قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الخلافات التي تصاعدت في اللحظات الأخيرة قبل الانتهاء من دراسة مشروع قانون الانتخابات، الذي أعده علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور، حيث تمسكت الرئاسة بتحصين جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنتيجة النهائية، فيما أصر قسم التشريع على موقفه، كما أكد أن الطعن لا بد أن يكون من صاحب مصلحة، وأن يحدد القانون المدة الزمنية سواء بالنسبة لرفع الطعن ضد قرارات اللجنة، أو المدة الزمنية لنظر الدعوة أمام المحكمة.