المركز المالى للبنوك يرتفع 113 مليار جنيه فى 5 أشهر والإقبال على الإيداع يتضاعف بعد «30 يونيو»

مصرفيون: القلق من الصراع السياسى فى عهد «المعزول» انعكس على تطلعات المواطنين نحو الادخار

كشف البنك المركزى المصرى عن تطور المركز المالى للقطاع المصرفى بشكل ملموس خلال الأشهر الخمسة الأولى بعد 30 يونيو مقارنة بنفس الفترة من حكم «مرسى»، حيث أسفر أداء البنوك عن ارتفاع ودائع المواطنين لدى البنوك بما يقترب من ضعف الزيادة التى حصلت فى حكم المعزول.
وقال «المركزى» إن المركز المالى للبنوك العاملة فى السوق المحلية ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من حكم «المعزول» بنسبة 6.6% قيمتها 90 مليار جنيه، ليسجل 1.456 تريليون جنيه فى نوفمبر 2012، إلا أنه ارتفع بمعدلات نمو أعلى خلال نفس الفترة بعد 30 يونيو، حيث زاد بنحو 113 مليار جنيه لتصل إلى 1.676 تريليون جنيه فى نوفمبر الماضى، وذلك بنسبة نمو قدرها 7.2%.
وأضاف البنك المركزى أن معدل الادخار ارتفع إلى نحو 6% بعد 30 يونيو مقابل 4.1% خلال الأشهر الأولى من حكم «مرسى»، وهو ما دفع الودائع بالبنوك إلى الزيادة بنحو 71.4 مليار جنيه خلال الفترة «يونيو - نوفمبر» 2013، لتصل إلى 1.190 تريليون جنيه، مقابل زيادة قدرها 42 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من حكم «المعزول».
وفى سياق موازٍ، حققت معدلات نمو القروض ارتفاعاً أقل بعد 30 يونيو، وهو ما أرجعه متخصصون لحظر التجول وفرض الطوارئ لفترة تصل إلى شهرين بعد عزل «مرسى». مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد نمو القروض لدى البنوك بشكل أكبر. كما أن مؤسسة «إتش إس بى سى» الإنجليزية قالت إن الاقتصاد المصرى شهد ارتفاعاً فى الطلب من شركات القطاع الخاص منذ أكتوبر الماضى، وهو ما يوضح أن الاقتصاد بدأ يتحرك للأفضل بعد انتهاء حظر التجول. شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قال: «إن ارتفاع معدلات الإيداع فى البنوك جاء نتيجة الثقة فى القطاع المصرفى، وإن ارتفاع الودائع بالجنيه يرجع إلى عدة أسباب، من بينها: قيام البنوك برفع سعر العائد على بعض الأوعية الادخارية، وهو ما ساهم فى سحب سيولة من السوق». وقال: «إن تراجع القروض بعد 30 يونيو منطقى جداً، ويرجع إلى الظروف التى مرت بها البلاد من حظر تجول وأحداث عنف فى الشارع». موضحاً أن معدلات الإقراض عادت إلى طبيعتها فى الوقت الحالى بعد تحسن الأمور، متوقعاً أن ترتفع معدلات الإقراض خلال الفترة المقبلة بدعم من الاتجاه نحو الاستقرار.
الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، قال أن الأمور السياسية فى عهد «مرسى» كانت مرتبكة وشهدت صراعات كثيرة بين الرئيس المعزول وجماعته من ناحية والتيارات السياسية من ناحية أخرى، ما أدى إلى خلق حالة من الخوف والقلق والارتباك انعكست على حركة ودائع المواطنين لدى البنوك.
وأضاف أن «الأمور تبدلت بعد 30 يونيو، حيث ارتفع التفاؤل لدى المواطنين، بدعم من التحولات السياسية وحزم المساعدات التى وصلت إلى مصر من دول الخليج، حيث تزايدت درجة التفاؤل والثقة فى الاقتصاد».
الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قالت إن «ارتفاع حجم الجهاز المصرفى ومعدلات الادخار يرجع إلى عدة أسباب، من بينها الثقة فى البنوك، خاصة أنه استطاع العبور من الأزمة العالمية واستطاع تحقيق أداء جيد بعد الثورة رغم ما واكبها من مشكلات سياسية واقتصادية».
وأشارت إلى أن المواطنين اتجهوا إلى زيادة ودائعهم لدى البنوك، ورغم ما شهدته معدلات الادخار من نمو فإنها لا تزال أقل من المعدلات المطلوبة، وهناك فجوة بينها وبين الاستثمار، خاصة مع التطلع لتحقيق نمو يصل إلى 5%. لافتة إلى أننا نحتاج لمعدلات استثمار لا تقل عن 25%. وأضافت «السعيد» أنه «ينبغى على الحكومة أن تطرح مبادرات لاستغلال السيولة الموجودة لدى البنوك وتوظيفها فى مشروعات قومية ضخمة تطرحها الدولة، وأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص».