جدل في البرلمان الكويتي حول العمالة المصرية: 8 آلاف يدخلون البلاد شهريا

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، على موقعها الرسمى، أن التقرير الذى نشرته فى صدر صحيفتها أمس عن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت شهرياً في 2018، وفقاً لتقرير رسمي صادر عن جهاز الإحصاء المصري، أصبح مادة لجدل نيابي - حكومي.
وأضافت الصحيفة، أن التقرير "يزيد النفخ في "كير" عدم الثقة بين لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية والأجهزة الحكومية المختصة بالعمالة بالكويت في ظل عدم وثوق الأولى بالبيانات الصادرة عن الثانية، في ما خص سياسة الإحلال وتعديل وضع التركيبة السكانية".


ووصفت النائب صفاء الهاشم الأمر ب"الكارثة"، ورأى النائب محمد الدلال أن الأرقام، إن صحت، ستكون دليلاً على مخالفة سياسة الإحلال.
واعتبرت الهاشم وفق ما أفاد موقع "جريدة الراى" أن التقرير الذي يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي، يعد "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل، تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، خصوصا أن التقرير صادر من دائرة الإحصاء المصرية وكأنه شهد شاهد من أهله".
وقالت إن مثل هذا التقرير يُثبت أن الحكومة غير جادة في سياسة الإحلال، داعية إلى رد حكومي عاجل، وملوّحة بأسئلة برلمانية "لأنني لا يمكن أن أجامل في ملفي الإحلال والبطالة، وسأذهب إلى أبعد مدى".
من جهته، طالب النائب الدلال بالتدقيق في التقرير، وما إن كانت هذه التصاريح الجديدة أو المُجددة مرتبطة بالوظائف الحكومية، معتبراً أن الإقرار بذلك إيجاباً، معناه مخالفة سياسة الإحلال المقرّة في ديوان الخدمة المدنية التي سبق لمجلس الأمة الاطلاع عليها، أما إذا كانت التصاريح في إطار العمل بالقطاع الخاص، فإن ذلك يتطلب معرفة موقف الحكومة من هذا العدد الكبير الذي يتعارض مع سياسة إعادة النظر في التركيبة السكانية، التي من أهدافها وجود عمالة مفيدة وفاعلة ومطلوبة وليست عمالة هامشية أو غير مفيدة.