ممثلو المجالس التشريعية الخليجية يؤكدون على أهمية توطين الوظائف

انطلقت في الكويت، أعمال الندوة الإقليمية (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي) تحت رعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال رئيس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الندوة النائب علي الدقباسي في كلمته في افتتاح الندوة، إن هموم ومشاكل الخليج واحدة، ومثل هذه التجارب ستثرى العمل. وأشار الدقباسي، إلى إنه اطلع على التجربة الإماراتية في الميكنة المتقدمة، الأمر الذي يدلل على أنهم يسيرون على الطريق الصحيح، مؤكدا أن الندوة نموذج خليجي رائع.
وأكدت عضو لجنة الإحلال الوظيفي النائبة صفاء الهاشم ضرورة إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، مشددة في الوقت ذاته على أن هذه الحلول تتطلب قرارا سياسيا واضحا من الحكومات الخليجية يقضي على التخمة التي تسببها
الأعداد الزائدة من الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الهاشم خلال الندوة، إن "67 بالمئة من سكان الخليج تقل أعمارهم عن 26 سنة، متسائلة عن المجالات التي تمت تهيئتها لاستيعاب هذه النسبة الكبيرة في سوق العمل".
وطالبت بالعمل على احتواء الشباب الخليجي وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، داعية وزارات الداخلية والدفاع إلى إنشاء أكاديميات عسكرية لاحتواء الشباب. واستنكرت الهاشم، أن تتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 10 و 12 بالمئة.
وأكدت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية عايشة المطوع، أن إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة
السكانية عبر مجموعة من الإجراءات من ضمنها التوطين والإحلال. وقالت المطوع في كلمتها أمام ندوة (توطين الوظائف)، إن عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول في بعض المجموعات الوظيفية إلى نسبة 100 ٪ في المئة لعدد الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لمجموعات من الوظائف.
وأشارت إلى أن تلك الوظائف منها الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء وهو ما بدأنا تطبيقه اعتبارا من السنة المالية السابقة بالفعل.
وبينت أن من نتائج تطبيق سياسة الإحلال بكافة الجهات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 أنه بلغ إجمالي أعداد الكويتيين في الجهات الحكومية 244162 موظفا فيما بلغ أعداد غير الكويتيين في الجهات الحكومية 44572 موظفا. وأضافت أن أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية والذين انتهت خدمتهم بتاريخ 1/7/2018 تنفيذا لسياسة الإحلال بلغت 3140.
وأشارت إلى أن دراسة سياسة الإحلال في الجهات الحكومية الكويتية مستمرة لمدة أربع سنوات مقبلة تنتهي في ميزانية السنة المالية 2021-2023