مسئولة كويتية: لا عقود حكومية للوافدين في 2023

أكدت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية الكويتي عائشة المطوع أن دراسة سياسة الإحلال بالجهات الحكومية ستستمر لمدة أربع سنوات مقبلة، تنتهي في ميزانية (2021 - 2022)؛ حيث يكون قد تم إنهاء عقود الوافدين وإلغاؤها بميزانية الجهات المشمولة بالإحلال في السنة المالية التي تليها (2022 - 2023).
وقالت المطوع - في كلمتها بندوة (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي)، والتي نظمها مجلس الأمة الكويتى بمشاركة عدد من البرلمانيين الخليجيين - "إن عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وتستهدف الوصول بأعداد الكويتيين في
بعض المجموعات الوظيفية إلى 100% من إجمالي قوة العمل".
وأشارت إلى أن هذه المجموعات الوظيفية تشمل الدعم الإداري، ووظائف الآداب، والإعلام، والفنون، والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ووظائف نظم وتقنية المعلومات، ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.. وهو ما بدأ تطبيقه اعتبارا من السنة المالية السابقة بالفعل.
وأوضحت أن من نتائج تطبيق سياسة الإحلال بالجهات الحكومية كافة للسنة المالية (2017 - 2018)، أن إجمالي أعداد الكويتيين في الجهات الحكومية بلغ 244 ألفا و162 موظفا، فيما بلغ عدد غير الكويتيين في
الجهات الحكومية 44 ألفا و572 موظفا، لافتة إلى أن أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية، الذين انتهت خدمتهم في أول يوليو الماضى تنفيذا لسياسة الإحلال بلغت 3 آلاف و140 موظفا.
ومن جهتها، أكدت عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية بمجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم ضرورة إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أن تلك الحلول تتطلب قرارا سياسيا واضحا من الحكومات الخليجية، يقضي على ما وصفتها ب"التخمة التي تسببها الأعداد الزائدة من الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي".
واستنكرت أن تتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 10 و12%.. مشددة على ضرورة دق ناقوس الخطر؛ لمواجهة الاختلال في التركيبة السكانية، نتيجة تنامي أعداد الوافدين وشغلهم وظائف يمكن أن يشغلها المواطنون، حسب قولها.