الكويت تلغي عقود أكثر من 44 ألف موظف حكومي أجنبي

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت أحمد الجسار، عن إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين من العاملين في الجهات الحكومية.
وقال الجسار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، أنه وبالتعاون مع وزارة المالية تم إلغاء عقود هذا العدد من الوظائف، مشيرًا إلى أن هذا الإلغاء جاء في ضوء السياسة الجديدة في الدولة التي تهدف إلى "تكويت" الوظائف الحكومية في الوزارات والإدارات.
وتابع المسئول البارز في تصريحاته للوكالة مساء السبت، أن عدد الموظفين بلغ حوالي 44 ألف و572 شخصًا من غير الحكوميين، لافتًا إلى أن تلك الوظائف عددها 15.
وأوضح أن "الموظفين يعملون لدى 46 جهة حكومية، ويعمل منهم 25948 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، و6474 في وظائف الخدمات، و3537 في وظائف القانون والشؤون الإسلامية، و2876 يعملون بوظائف الهندسة، و1539 بوظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية.
كما ذكر أن 1221 منهم يعملون بالوظائف المالية والاقتصادية والتجارية و1130 يعملون بوظائف الدعم الإداري و483 في وظائف نظم وتقنية المعلومات و377 يعملون بالوظائف الحرفية و308 بوظائف الآداب والإعلام والعلاقات العامة و221 بوظائف الأدلة الجنائية و212 يعملون بوظائف العلوم و204 بوظائف الثروة الحيوانية والزراعية و37 يعملون بوظائف التطوير الإداري والإحصاء وخمسة بالوظائف البحرية اذ يصبح اجمالي عدد الموظفين غير الكويتين 41432 موظفا.
وأضاف انه سوف يتم الاستمرار في تطبيق سياسة "التكويت" في الوظائف الحكومية خلال السنوات الأربع القادمة لتصل في بعض المجموعات الوظيفية إلى 100%.
وأعلنت الحكومة الكويتية في مارس الماضي، اعتزامها الاستغناء عن 2690 موظفا وافدا اعتبارا من أول يوليو وعلى مدى السنة المالية 2018-2019 ضمن خطتها "تكويت" الوظائف الحكومية خلال خمس سنوات وفقا للقرار رقم 11 الصادر عام 2017.
ويحتل المصريون المركز الثاني بين العمالة الوافدة في الكويت، بعد الهند، حيث بلغ عدد المصريين 449 ألف عامل في مارس 2017، ويشكل إجمالي الوافدين بالكويت %69.67 من السكان، ويتجاوز عددهم 3.09 ملايين وافد من إجمالي عدد السكان البالغ 4.44 ملايين، وفق الإدارة المركزية للإحصاء.
وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية في عام 2016 ، أن متوسط حجم تحويلات المصريين يومياً عبر أكبر 3 شركات صرافة بلغت نصف مليار جنيه، بمعدل 500 عملية تحويل، وأن 30 % من العاملين فضّل تحويلها بعملة الدولار، بمبالغ تتجاوز ال 10 آلاف دولار، بينما ال70 % أجروا تحويلاتهم بالجنيه المصري، بمبالغ تبدأ من ألف جنيه إلى 350 ألفا.