"العربية": حملة إقالات في المركزي التركي بعد عزل محافظه السابق

شهد البنك المركزي التركي أكبر حركة تغييرات في قياداته خلال السنوات الأخيرة، بعد أسابيع من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزل محافظه السابق مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال مكانه، بسبب خلافات شديدة معه بشأن خفض سعر الفائدة، وكشفت مصادر بالبنك، أن 9 مسؤولين كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤولين في البنك، لم يُكشَف عن اسميهما، أن مدير الأبحاث في البنك ورئيس الإدارة المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي، بين المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم، وقال المسؤولان إن حركة الإقالات ركَّزت على المسؤولين الذين عينهم محافظ البنك السابق مراد شتينكايا من خارج البنك، ولم يتم إعلان سبب رسمي لإقالتهم.
كان الرئيس التركي، عزل شتينكايا في 6 يوليو الماضي، بسبب رفضه خفض سعر الفائدة، بسرعة كافية. وبعد ذلك تمت إقالة 4 مسؤولين كانوا من أعضاء لجنة السياسات النقدية الذين تمسكوا ببقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 24%، ووافقوا على الإبقاء عليه عند هذا المستوى، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وتوقعت مصادر بالبنك، أن تستمر الإقالات في صفوف قياداته بعد صدور تقرير التضخم لشهر يوليو الماضي، الذي أعلن في مطلع أغسطس الحالي، وكشف عن عودة التضخم إلى اتجاه الصعود ليسجل 16.65% في يوليو، مقارنة بنسبة 15.72% في يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض السلع.
وأوضحت "العربية": كان قرار رفع سعر الفائدة إلى مستوى 24% في سبتمبر 2018 أحد الإجراءات التي اتخذها البنك للسيطرة على التضخم الجامح، الذي تخطى حدود 25% في أعقاب هبوط الليرة بنسبة 30%، وأثار قرار عزل شتينكايا، الذي كان مقرراً أن يستمر في منصبه حتى العام المقبل، بسبب رفضه أوامر أردوغان بخفض سعر الفائدة، مخاوف كبيرة بشأن استقلال البنك.
كان محافظ البنك المركزي الجديد، أشرف، بعد مرور أقل من 3 أسابيع على تنصيبه من قبل أردوغان، على خفض بنسبة 425 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.75%، وسط انقسام الاقتصاديين حول إلى أي مدى سيذهب البنك المركزي في الخفض.