ارتفاع نسبة التضخم في السودان ل52.59%

كشف تقرير للجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في نسبة التضخم بالسودان وتسجيله 52.59% في شهر يوليو الماضي مقارنة بنسبة 47.78%، في يونيو الماضي، ونسبة 44.95% لشهر مايو الماضي.
وقال جهاز الإحصاء، إن الزيادة في معدّل التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الذرة والفتريتة والدخن والقمح والأرز واللحوم والبقوليات، وبلغ معدل التضخم في المناطق الريفية لشهر يوليو 54.14% وهو أعلى في المناطق الحضرية، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.
وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع إلى فصل الخريف، حيث سجلت ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة ارتفاعاً في معدل التضخم، كما تأثرت حركة النقل أيضاً بالإضافة إلى دخول موسم الحج الذي ساهم في ارتفاع تضخم مجموعة الترويج والثقافة، وانخفض معدل التضخم في الولاية الشمالية انخفاضاً ملحوظاً تلتها سنار ثم النيل الأبيض، وشهدت معدلات التضخم في الفترة من يناير حتى مايو الماضيين استقراراً مستمراً، عند مستوى 44%..
وفي سياق آخر، دعت وزارة الخارجية السودانية، ألمانيا، لدعم السودان على مستوى البلدين ومستوى الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن لأجل تجاوز تحديات الفترة الانتقالية، وذلك لدى استقبالها، أمس الأربعاء، مدير عام أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط والأدنى بالخارجية الألمانية السفير فيليب أليزمان.
وقدم السفير محي الدين سالم الوكيل المساعد بالإنابة بوزارة الخارجية، لدى استقباله المسؤول الألماني، شرحاً حول وثيقة الإعلان الدستوري ومهام الفترة الانتقالية بالتركيز على قضيتي إحلال السلام ومعالجة الوضع الاقتصادي، معرباً عن شكر السودان لجهود الشركاء.
وهنأ أليزمان حكومة وشعب السودان بشأن التوصل لاتفاق حول الوثيقة الدستورية، معرباً عن اهتمام بلاده بما يدور في السودان حرصاً على استقراره، وقال إن ألمانيا تتطلع لمزيد من التعاون المثمر والبناء ودفع تطوير العلاقات في المجالات كافة.
من جانبه، أكد تجمع المهنيين السودانيين على قراره بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية، المُزمع تكوينها، في مستوييها السيادي والتنفيذي، والمشاركة في السلطة التشريعية فقط كسلطة رقابية مستقلة، وأضاف أن القرار أتى بعد دراسة متعمقة، ونظر متأن لدور تجمع المهنيين في الفترة المقبلة.
وأشار التجمع، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن دوره الرقابي لن يستوي على سوقه إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي رقيباً وحارساً، مؤكداً "نحن لها بما حملته لنا جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة"، وأضاف البيان "عهدنا قائم طيلة الفترة الانتقالية، بالمساهمة الوفيرة في رد الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والسلام والعدالة"، مؤكداً أنهم سيعملون مع كل مكونات الشعب السوداني وقواه الحية الراغبة في التغيير الشامل من أجل تحقيق هذه التطلعات.