الحكومة التونسية تقيل 18 والياً عينتهم «النهضة»

استبدلت الحكومة الجديدة فى تونس أمس الأول، 18 من أصل 24 محافظاً عينتهم الحكومة المستقيلة التى كانت تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، فى إجراء طالبت به المعارضة لضمان «حياد الإدارة» خلال الانتخابات العامة القادمة، ويأتى هذا الإجراء تطبيقا لأحد بنود «خارطة الطريق» التى طرحتها 4 منظمات أهلية نافذة بينها «المركزية النقابية»، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت سنة 2013 إثر اغتيال معارضين وقتل أكثر من 20 من عناصر الأمن والجيش فى هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات «تكفيرية» مسلحة.
وبموجب خارطة الطريق تخلت حركة «النهضة» الشهر الماضى عن السلطة التى وصلت إليها نهاية 2011 إثر الانتخابات، وتركت مكانها لحكومة مستقلين برئاسة مهدى جمعة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014. كما نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية فى «فيس بوك» قائمة بأسماء الولايات التى تم تغيير حكامها وهى تونس ومنوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان ونابل وبن عروس، والمنستير والقيروان والقصرين وسوسة، وقفصة وقبلى وتوزر وتطاوين وصفاقس ومدنين.
وفى المقابل، هدد القيادى فى حركة «النهضة» التونسية ووزير الصحة السابق عبداللطيف المكى برد فعل قوى «إذا تحولت عملية مراجعة التعيينات الوظيفية إلى مطاردة لكل من له علاقة بحركة النهضة»، كما صرح عدد من وزراء الحكومة الجديدة بأنهم شرعوا فى مراجعة التعيينات السابقة وبالتالى إعفاء المنتمين لحركة «النهضة» وخاصة فى الدواوين الوزارية. وعلّق القيادى فى حركة النهضة سيد الفرجانى، أنه «بعد خروج النهضة من الحكم، بدأنا نلاحظ حملة ممنهجة لتشويه الحركة وشيطنتها، من ذلك الإشارة إلى وجود جهاز سرى»، وأضاف «هناك إعلاميون وسياسيون يحرضون على النهضة، ويعملون على تشويه مناضليها، وذلك لأغراض انتخابية».
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك الدولى أمس الأول عن برنامج بقيمة 1٫2 مليار دولار لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية فى تونس، فى أعقاب تبنيها دستورا جديدا فى أواخر يناير الماضى، وقال البنك فى بيان إن أنجر أندرسن نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجرت «مشاورات مع مسئولى الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بشأن أفضل السبل للاستفادة من الزخم الذى حققه إقرار الدستور الجديد فى البلاد».
وأضاف البيان أن «أندرسن» صرحت عقب اجتماعها مع مهدى جمعة رئيس الحكومة التونسية بأن «التوافق على الدستور الجديد يشكل ركيزة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة.. ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الجديدة لموازاة الإنجازات السياسية مع التقدم نحو اقتصاد مفتوح ونشط يتيح فرصاً للتونسيين كافة». وأوضح البنك «يشمل التمويل المقرر لعام 2014 تقديم 750 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الحكومية من أجل إتاحة تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتشجيع النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز المساءلة فى تقديم الخدمات للمواطنين».