استبدلت الحكومة الجديدة في تونس أمس الجمعة، 18 من أصل 24 واليا (محافظا) كانت عينتهم الحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، في إجراء طالبت به المعارضة لضمان "حياد الإدارة" خلال الانتخابات العامة المقبلة. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحد بنود "خارطة الطريق" التي طرحتها 4 منظمات أهلية نافذة بينها المركزية النقابية، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت سنة 2013 إثر اغتيال معارضيْن وقتل أكثر من 20 من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات "تكفيرية" مسلحة. وبموجب خارطة الطريق تخلت حركة النهضة الشهر الماضي عن السلطة التي وصلت إليها نهاية 2011 إثر الانتخابات، وتركت مكانها لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014. ونشرت أمس وزارة الداخلية على صفختها الرسمية على "الفيس بوك" قائمة بأسماء الولايات التي تم تغيير حكامها وهي: تونس ومنوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان ونابل وبن عروس (شمال)، والمنستير والقيروان والقصرين وسوسة (وسط)، وقفصة وقبلي وتوزر وتطاوين وصفاقس ومدنين (جنوب). وتنص خارطة الطريق على "تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي".
