قوانين "المرافعات والزراعة والتموين والهجرة" أمام البرلمان فى أكتوبر

كشفت مصادر قضائية أن وزارة العدل تعكف حالياً على الانتهاء من صياغة 4 مشروعات قوانين تعتزم الحكومة تقديمها إلى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، الذى يبدأ أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن القائمة تتضمن «المرافعات الموحد، والزراعة، والتموين، والهجرة».
وأضافت المصادر، ل«الوطن»، أن مشروع قانون «المرافعات الموحد» يواكب التطور التقنى الحالى، ويعتمد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إنهاء إجراءات التقاضى، وتابعت أن مشروع قانون الهجرة يعتبر نتاجاً للحوار المجتمعى الذى أجرته وزارة الهجرة مع المصريين فى الخارج، وينقسم إلى 3 أبواب، لتنظيم عملية الهجرة، وتفاعل الجاليات المصرية مع وطنها، وإنشاء صندوق رعاية مصريى الخارج.
وبالنسبة لمشروعى قانونى «التموين والزراعة»، أكدت المصادر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوزارة العدل تراجع جميع القوانين السابقة فى المجالين، لتخرج بمشروع موحد لكل منهما.
وفى السياق ذاته، تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
"التشريعية" تناقش تعديلات "الحجز الإدارى" و"الطماوى": تمكّن الدولة من تحصيل مستحقاتها
ويتضمن التعديل إلغاء شرط توقيع شاهدين على محضر الحجز لإتمام إجراءات الحجز الإدارى، وإتاحة توقيع الحجز الإدارى بموجب إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالأداء وإنذاراً بالحجز، كما تضمن تعليق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ، الذى يقع الحجز فى دائرته.
وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، أن الهدف من تعديل القانون هو تمكين الدولة من تحصيل مستحقاتها، فى ظل إفلات الكثيرين من سداد الديون المستحقة عليهم، ما يعود بالنفع على الخزانة العامة.