أكدت نقابة الصيادلة، أن النصاب القانوني للجمعية العمومية والتي عقدت اليوم، بدار الحكمة لم يكتمل ، مشيرة إلي أنه وفقا لقانون النقابة تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الطارئة خلال 21 يوم من تاريخ الجمعية، علي أن يقوم مجلس النقابة العامة بتحديد موعد الانعقاد والاعلان عنه بالطرق التى حددها القانون. وأوضحت في بيان أصدرته منذ قليل، أن ما اثير حول بعض المشادات التى تمت أثناء اليوم , لا يتعدى مشادة كلامية تحدث فى أى جمعية عمومية و اختلاف فى الرأى لبعض الصيادلة المتحمسين لقضايا المهنة-علي حد قوله، قائلة : "صيادلة مصر يعملون يدا واحدة وما كان اضراب الاربعاء 26 فبراير الماضى الا نموذجا عمليا لقوة ووحدة الصف الصيدلى حول مصلحة المهنة وأهدافها العليا". وأشارت إلي أن مجلس النقابة قرر فى اجتماعه اليوم السبت، تنظيم إضراب جزئي مفتوح للصيادلة الحكوميين فى كافة القطاعات يبدأ من 8مارس الجارى للمطالبة بإقرارمشروع قانون الكادر بما تضمنته الوثيقة المتفق عليها من اتحاد نقابات المهن الطبية. ولفتت إلي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الإضراب بشكل كامل مكونة من كل من الدكتور محمد سعودي رئيسا، وعضوية كل من د.علاء الصغير ،د.هيثم عبد العزيز ،د. هاني إمام ،د. احمد فاروق أعضاء المجلس، وقرر المجلس منح الحكومة الجديدة فرصة حتى 7مارس الجارى لبدء مفاوضات جادة لتنفيذ وتحقيق مطالب الصيادلة المتمثلة فى تطبيق قرار 499 وإصدار قرار وزاري بإلزام شركات الأدوية بسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات حفاظا على صحة المريض المصري، واقتصاديات الصيدليات، فضلاً عن إقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء والصيدلة المقدم من النقابة.