سعفان: مصر تحافظ عل حقوق الطفل تشريعيا وصحيا

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان إن عمالة الأطفال لا تزال تشكل تحديا هائلاً على المستوى العالمي، وأضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن إغفالها.
وأضح، خلال اجتماع لمكافحة عمل الأطفال، أنه يجب علينا جميعا تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، وأن نعمل سويا على دراسة الأسباب الرئيسية التى تتسبب فى فقدان هؤلاء الأطفال لأجمل لحظات حياتهم، واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم ولاحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك الأعراف الدولية والقوانين الوطنية، وأن نعمل جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025، الذى ترأسه وزير القوى العاملة، اليوم، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن، وخطة العمل المستقبلية والأولويات الملحة حتى نهاية عام 2019.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن القضاء على عمالة الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخرى، ولكن يجب التأكيد على مجموعة من السياسات العادلة التى تركز على المساوة وحقوق الإنسان وتوفير العمل اللائق لجميع البالغين وتوفير التعليم لجميع الأطفال، قائلا إن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، وتصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، حيث أكدت المادة 80 من الدستور المصري على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، وقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة للحد من عمالة الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي تقوم بها مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وتستهدف في الفترة القادمة وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، ورفع قدرة مفتشي العمل وتنفيذ المزيد من ندوات التوعية لرفع الوعي عن خطورة عمل الأطفال، والقيام بحملات تفتيشية مكثفة، علي القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال، إضافة إلى تطوير وحدات عمل الطفل بالمديريات، والاستمرار في توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مستقبل خالى من عمل الأطفال، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغى فعله فى هذا المجال، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكاتف الجهود والتكامل بين جميع الأطراف المعنية، وأن تؤتي الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ثمارها حيال هذه الظاهرة، مشددا على أهمية وضع أهدافًا محددة كي نصل إليها عن طريق العمل الدؤوب على أرض الواقع، ليتم القضاء الفعلي على عمالة الأطفال، باعتبارها ظاهرة مؤرقة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعمل.
وتابع إن القوى العاملة بسواعدها من مفتشي العمل على أهبة الاستعداد لمكافحة هذه الظاهرة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، مضيفًا أنه في حال واجه أي مفتش بوزارة أخرى ظاهرة عمالة الأطفال أن يخطر القوى العاملة بمديريتها في محافظات مصر، وستتحرك القوى العاملة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكلف محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري أنه في حين اكتشاف أي أماكن تتواجد بها كثافة عمالية للأطفال أن يقوم بإخطار الوزير بنفسه لأخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الظاهرة.
وشدد الوزير على أهمية إعلاء الواجب الوطني في العمل والبعد التام عن الأنا، منوهًا بأن يضع الجميع مصر أمام عينيه في عمله وذلك لخدمة الصالح العام وتحقيق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء وحدة خاصة بمكافحة عمل الطفل بديوان عام الوزارة، مشكلة من جميع الجهات المعنية بمكافحة عمل الطفل، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، موضحا أنه ستكون هناك وحدات تابعة لها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة العمل على الحد من هذه الظاهرة.
وأكد الوزير أهمية وجود قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال، مقترحًا أن تكون عن طريق التعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم بحصر المواليد في فترات زمنية محددة، ومقارنتها مع الطلاب بوزارة التربية والتعليم بنفس المرحلة العمرية، لمعرفة الملتحق بالتعليم ومن لم يلتحق ومن ثم يكون طفلًا عاملًا، وتتأتى هنا سبل مواجهة هذه الظاهرة ارتكازًا واعتمادًا على قاعدة البيانات، كما اقترح إمكانية فتح مشروع صغير لوالد أو والدة الطفل العامل داخل المنزل تدر على الأسرة دخلًا يفوق ما يجنيه الطفل العامل، عن طريق وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات، وذلك إعمالًا لمبدأ الوقاية خير من العلاج.
وشدد سعفان على أهمية التواصل بين جميع الجهات المعنية وأنه على أتم استعداد لحل أي مشكلة قد تعترض البعض، وذلك لإعلاء خطة الدولة في مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل، ولتحقيق نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع في أقرب فرصة متاحة، وقدم شكره لمنظمة العمل الدولية لجهودها لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
وأوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تعمل على القضاء على عمل الأطفال منذ الأيام الأولى، من خلال اعتماد اتفاقيتين من الست الأولى في عامها الأول 1919 تتناول عمل الأطفال، مؤكدا أنها احرزت تقدما ملموسا خلال 100 عام، وحققت اتفاقية المنظمة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لعام 1999 تصديقا عالميا من جانب الدول الأعضاء البالغ عددها 187 دولة، مشيراً إلى أن معدل التصديق على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لم يكن بعيدا عن ذلك بكثير.
وقال إن الحكومة المصرية أعربت عن إرادة قوية في معالجة عمل الأطفال بناء علي بعض التطورات التي تم إحرازها، وصولاً إلى اطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 -2025، والتي تهدف إلي توفير جداول زمنية وتحديد أدوار الجهات الحكومية المسئولة عن دعم الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال.
يذكر أن اللجنة التوجيهية الوطنية هى لجنة ثلاثية التمثيل تشكلت برئاسة القوى العاملة، وعضوية الوزارات والمجالس والجهات الوطنية والدولية الشريكة ذات الصلة وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية بهدف دعم تنفيذ ومتابعة وتقييم الأنشطة الرامية لمكافحة عمل الأطفال بمصر، ويتم عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "الإسراع بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر" (ACCEL Africa) المنفذ من قبل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بدعم من الحكومة الهولندية، والذي يهدف إلى دعم السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بسبب أهميتها الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين الزراعي والصناعي.