"القوى العاملة": نستهدف وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي

عُقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن، وخطة العمل المستقبلية والأولويات الملحة حتى نهاية عام 2019.
ومن جانبها أكدت وزارة القوى العاملة، أن قضية عمالة الأطفال لا تزال تطرح تحديا هائلا على المستوي العالمي، فقد أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن إغفالها أو إهمالها، ويجب علينا جميعا ونحن هنا من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، أن نعمل سويا لدراسة الأسباب الرئيسية التي تتسبب في فقدان هؤلاء الأطفال لأجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم ولاحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية، وأن نعمل جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.
وأوضحت وزارة القوى العاملة أنها تقوم بجهود كبيرة للحد من عمالة الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي تقوم بها مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة.
كما تستهدف في الفترة القادمة وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، ورفع قدرة مفتشي العمل، وتنفيذ المزيد من ندوات التوعية لرفع الوعي عن خطورة عمل الأطفال، والقيام بحملات تفتيشية مكثفة، ولا سيما علي القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال، مع تطوير وحدات عمل الطفل بالمديريات، فضلا عن الاستمرار في توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل.
وفي نفس السياق أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تعمل علي القضاء علي عمل الأطفال منذ الأيام الأولي، من خلال اعتماد اتفاقيتين من الست الأولي في عامها الأول 1919 تتناول عمل الأطفال، مؤكدا أنها أحرزت تقدما ملموسا خلال 100 عام، وحققت اتفاقية المنظمة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لعام 1999 تصديقا عالميا من جانب الدول الأعضاء البالغ عددها 187 دولة ، مشيرا إلي أن معدل التصديق علي اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لم يكن بعيدا عن ذلك بكثير .
وقال: إن الحكومة المصرية أعربت عن إرادة قوية في معالجة عمل الأطفال بناء علي بعض التطورات التي تم إحرازها ، وصولا بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 -2025 ، والتي تهدف إلي توفير جداول زمنية وتحديد أدوار الجهات الحكومية المسئولة عن دعم الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال.
وقد استمر الاجتماع قرابة الساعتين تناقش وتناول فيها كافة الحضور وجهات نظرهم المتعددة لإثراء الحوار والخروج بأفضل النتائج والأفكار التي تخدم هذه القضية المهمة، للقضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل، وتحقيق خطة الدولة المصرية الطموحة في هذا المجال.
يذكر أن اللجنة التوجيهية الوطنية هي لجنة ثلاثية التمثيل تشكلت برئاسة القوى العاملة، وعضوية الوزارات والمجالس والجهات الوطنية والدولية الشريكة ذات الصلة وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية بهدف دعم تنفيذ ومتابعة وتقييم الأنشطة الرامية لمكافحة عمل الأطفال بمصر.
ويتم عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "الإسراع بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر" (ACCEL Africa) المنفذ من قبل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بدعم من الحكومة الهولندية، والذي يهدف إلى دعم السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بسبب أهميتها الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين الزراعي والصناعي.