محتجو بانكوك يتراجعون عن محاولات إغلاق العاصمة

قال محتجون مناوئون للحكومة في تايلاند كانوا قد هددوا في السابق بإغلاق العاصمة، قالوا إنهم سيقلصون إلى حد كبير تواجدهم في الشوارع، وهو الأمر الذي ربما يكون مقدمة لتهدئة التوترات.
وقال سوثيب توغسبان، زعيم الاحتجاج، في خطاب ألقاه ليل أمس، إن المحتجين سينسحبون من عدة منصات أقاموها بتقاطعات طرق رئيسية في أنحاء بانكوك.
واليوم، نظف المحتجون اللافتات والرسومات والكتابات التي كانوا قد رسموها على الجدران خارج مقر الشرطة الملكية التايلاندية في بانكوك.
وبدءا من الاثنين سيتجمعون في لمبيني بارك، وهو موقع وسط أصبح موقعا تقليديا للاحتجاج. وتصاعدت أعمال العنف المتصلة بالاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي بوقوع هجمات ليلية بالقنابل ومقتل أربعة أطفال نهاية الأسبوع الماضي في هجمات على مواقع الاحتجاج.
وقتل ثلاثة وعشرون شخصا وأصيب المئات على صلة بالاحتجاجات منذ نوفمبر الماضي. وفي الوقت ذاته، صعد أنصار رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا من تهديداتهم بالخروج للشوارع، وبشن مقاومة مسلحة لمحاولات الإطاحة بالحكومة.
وتشهد تايلاند صراعا سياسيا منذ 2006، عندما أطاح الجيش برئيس الوزراء حينئذ تاكسين شيناواترا -شقيق ينجلوك- في انقلاب عسكري بعد اتهامه بالفساد وسوء استغلال السلطة.
ومنذ ذلك الحين، خرج أنصار تاكسين ومعارضوه إلى الشوارع لفترات ممتدة في صراع على السلطة. وجاء إعلان سوثيب بعد يوم من عرضه اتفاقا مشروطا للتفاوض مع ينجلوك، في تحول من الرفض التام الذي تمسك به لشهور.
وردت ينجلوك -التي كانت تتواجد في شمال تايلاند حينئذ- بأن حكومتها ترغب في التفاوض، إلا أن المحتجين يجب أن يتوقفوا عن عرقلة الانتخابات وغيرها من الإجراءات الدستورية، وأن واجبها هو الدفاع عن الديمقراطية.
ودعت ينجلوك إلى انتخابات مبكرة بعد تصاعد زخم الاحتجاجات، لكن محتجين عرقلوا الاقتراع الذي أجري مستهل فبراير، فلم يستكمل.
وتقوم عدة مقاطعات بإعادة التصويت في الاقتراع غدا. ورغم أن المحتجين لم يلبوا عددا من المواعيد النهائية التي حددوها بأنفسهم لنجاح حملتهم، إلا أن الضغط تصاعد على ينجلوك من أوساط أخرى.
إذ تواجه عددا من التحديات القانونية التي قد تجبرها على الاستقالة، كما أن عليها أن تتعامل مع قضاء يكن لها ولحلفائها السياسيين عداء.
ويوم الخميس تلت لجنة مكافحة الفساد بتايلاند على ممثلي ينجلوك القانونيين لائحة اتهامات تشمل الإهمال في مزاعم بسوء معالجتها للبرنامج الحكومي لدعم الأرز.
وقد تواجه ينجلوك في نهاية المطاف قرارا بسحب الثقة والعزل من جانب مجلس الشيوخ، أو اتهامات جنائية في حال أصدرت لجنة مكافحة الفساد الوطنية حكما نهائيا ضدها.