قالت مصادر قضائية إن عدم اتخاذ المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرارا بالتصرف فى قضية «قضاة الإخوان» سببه انتظار الفصل فى طلب الرد المقدم ضده من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمحدد لنظرهما جلسة اليوم أمام محكمة استئناف القاهرة. وأضافت المصادر أن استقالة الحكومة المفاجئة وأزمة اختيار وزير للعدل فى الحكومة الجديدة من بين الأسباب التى دفعت قاضى التحقيق لعدم اتخاذ أى قرار، خاصة أنه لا بد من إحالة أوراق القضاة الذين سيحالون إلى مجلس الصلاحية إلى وزير العدل أولا. وكان من المقرر أن يتخذ قاضى التحقيق قرارا بالتصرف فى القضية منتصف الأسبوع الماضى، إلا أنه أرجأ ذلك بسبب استقالة الحكومة والدعوى المفاجئة لرده التى أقامها المستشار ناجى دربالة، أحد المتهمين بتأسيس والانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر». وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يحسم المستشار محمد شرين قراره خلال هذا الأسبوع فى حال رفض محكمة الاستئناف طلبات رده المقدمة من «جنينة» و«دربالة». واستندت الدعويان إلى وجود خصومة مع قاضى التحقيق تحتم عليه عدم الاستمرار فى التحقيقات.