توني بلير قد يواجه تحقيقا حول دوره في فضيحة الجيش الجمهوري الإيرلندي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد يستدعى للإدلاء بشهادته فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لإرهابي الجيش الجمهوري الإيرلندي، بعد أن قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الفضيحة.
وقرر "كاميرون" أمس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهوري الإيرلندي، والسماح للمتهم الرئيسي في تفجير حديقة "الهايد بارك" في لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية، وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول في إيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة، إذا لم يتم إقامة تحقيق كامل في إطلاق سراح حوت داوني، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته.
وأوضحت الصحيفة أن القاضي الذي لم يتم تعيينه بعد، سيسمح له باستجواب توني بلير والوزير السابق في إيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التي وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة"، وكان "بلير" رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهوري الإيرلندي في عام 2005 هاربين، حيث تم إرسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم، وتبحث لجنة التحقيق فيما إذا كان هناك خطابات أخرى تم إرسالها بشكل خاطىء وتمتلك السلطة لمنع إجراء محاكمة، وأكد "كاميرون" أمس أنه إذا كان هناك دليل جديد ظهر ضد المتهم فإنه سيحاكم، وقال "من المهم الكشف عن الحقائق".
يذكر أن المحكمة أخلت يوم الثلاثاء الماضي سبيل جون داوني، العضو السابق في الجيش الجمهوري الإيرلندي، والمتهم بقتل أربعة جنود بريطانيين في حديقة "هايد بارك" في لندن عام 1982، بعد أن اتضح أنه تم تطمينه وبشكل خاطىء من قبل حكومة إيرلندا الشمالية إنه لن يتم ملاحقته قضائيا في قضية التفجيرات.