ذكرت صحيفة 'الديلي ميل' البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد يُستدعي للإدلاء بشهادته فيما يسمي بفضيحة خطابات 'الخروج من السجن حرا' لإرهابي الجيش الجمهوري الأيرلندي بعد أن قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الفضيحة. وقرر كاميرون أمس، الخميس، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهوري الأيرلندي، والسماح للمتهم الرئيسي في تفجير حديقة الهايد بارك في لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية. وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول في أيرلندا بيتر روبنسون، بالاستقالة، إذا لم يتم إقامة تحقيق كامل في إطلاق سراح حوت داوني، مشيرا إلي أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته. وأوضحت الصحيفة أن القاضي، الذي لم يتم تعيينه بعد، سيسمح له باستجواب توني بلير والوزير السابق في أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التي وصفها برلمانيون علي أنها 'اتفاقيات قذرة'. وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهوري الايرلندي في عام 2005 هاربين، حيث تم إرسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا علي أساس الاتهامات المقدمة ضدهم.