"توني بلير" قد يواجه تحقيقاً حول دوره في فضيحة الجيش الجمهوري الأيرلندي

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد يستدعى للادلاء بشهادته فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لارهابي الجيش الجمهوري الأيرلندي بعد أن قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الفضيحة.
وقرر كاميرون أمس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهوري الأيرلندي والسماح للمتهم الرئيسي في تفجير حديقة الهايد بارك في لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية.
وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول في أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة اذا لم يتم اقامة تحقيق كامل في اطلاق سراح حوت داوني، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته.
وأوضحت الصحيفة أن القاضي، الذي لم يتم تعيينه بعد، سيسمح له باستجواب توني بلير والوزير السابق في أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التي وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة".
وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهوري الايرلندي في عام 2005 هاربين، حيث تم ارسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم.
وتبحث لجنة التحقيق فيما اذا كان هناك خطابات أخرى تم ارسالها بشكل خاطىء وتمتلك السلطة لمنع اجراء محاكمة.
وأكد كاميرون أمس أنه اذا كان هناك دليل جديد ظهر ضد المتهم فانه سيحاكم. وقال "من المهم الكشف عن الحقائق".
يذكر أن المحكمة أخلت يوم الثلاثاء الماضي سبيل جون داوني، العضو السابق في الجيش الجمهوري الأيرلندي، والمتهم بقتل أربعة جنود بريطانيين في حديقة هايد بارك في لندن عام 1982، بعد أن اتضح أنه تم تطمينه وبشكل خاطىء من قبل حكومة أيرلندا الشمالية انه لن يتم ملاحقته قضائيا في قضية التفجيرات.
ووصفت عائلات الضحايا التطمينات التي جاءت في خطاب رسمي، "بالخطأ الهائل" بعد ان اتضح انه كان لا يجب الحصول عليه لأنه كان مطلوبا بالفعل للاستجواب من قبل الشرطة البريطانية "اسكوتلاند يارد".
ودعا الوزير الأول في أيرلندا الشمالية بيتر روبنسون إلى الغاء جميع الخطابات التي تم ارسالها، مشيرا إلى أنه سيبحث هذه القضية مع الوزيرة تيريزا فيليريز.
وأضاف " "أود أن أقول بكل صراحة أنني لست على استعداد أن أكون الوزير الأول في حكومة يخفى عليها أمور لها صلة بما نقوم به".