تقدم عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية، ببلاغ إلى المحامي العام بالإسكندرية، يتهمون فيه الإدارة بإهدار المال العام، بعد اتخاذهم العديد من الخطوات لتصفية ممتلكات الشركة، ومحذرين من تهديدات للأسطول المصري بالإنقراض وهو مايعرض الأمن القومي للخطر خاصة في حالة الحرب أو مثلما حدث في ثورة يناير من امتناع شركات السفن الخاصة عن نقل الغذاء والوقود إلى مصر. قال كريم محمود، المتحدث بإسم عمال الشركة المصرية للملاحة، إن الشركة تعد الوحيدة بالقطاع العام التي تمتلك السفن وتحوي 8 منها فقط بعد أن تم تصفية الإدارة ل11 سفينة أخرى، كما أن مصر تخسر أكثر من 19 مليون دولار شهريًا في نقل الغذاء والوقود لاعتمادها على الشركات الأجنبية، لافتاً أن الحكومة يجب أن تدعم الشركة المصرية بتلك الأموال حتى يتم توفيرها لمصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. كما أعلن العمال، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام القوات البحرية "الأحد المقبل"؛ اعتراضاً على الخطوات التي اتخذتها الشركة لتصفيتها وفشلها في الإدارة بعد أن تم الحجز على معظم ممتلكات الشركة ومنها الثمان سفن، بالإضافة للمطالبة بصرف رواتب العاملين، ومكافآت التميز عن عام 2012. وفي سياق متصل، عاود عمال شركة النحاس المصرية، إضرابهم عن العمل مرة أخرى بعد أن نقضت الإدارة وعدها مع العاملين بإصدار مرسوم رسمي يتضمن الإتفاق بصرف 18،5% حوافز للعاملين خلال الشهر المقبل. وذكرعرفة طه، أحد العاملين بالشركة، إن الإدارة نقضت وعدها معنا بعد أن توصلنا إلى اتفاق بصرف حوافز بنسبة 185% أسوة بالعاملين بالفرع الرئيسي للشركة بالقاهرة، بالرغم من تنازلنا عن العديد من مطالبنا مثل إقالة رئيس الشركة القابضة وإنهاء تعاقد المستشارين بالشركة، كما نظم العاملون بالشركة مسيرة احتجاجية داخل مقر الشركة، رفعوا خلالها نعش مدون عليه كلمة "الإدارة". من جهة أخرى، نظم العشرات من عمال حملة "عاطلين بلا حدود" وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية اليوم ، وذلك لمطالبة رئيس الحكومة الجديد المهندس إبراهيم محلب بخلق فرص عمل للشباب، ورفعوا خلال الوقفة لافتات مدون عليها "عايزين نشتغل يا حكومة" و"شغلني شكراً".