اعتصام مفتوح لعمال "المصرية للملاحة" لوقف إهدار المال العام

قرر المئات من عمال شركة "المصرية للملاحة البحرية" الاعتصام، اليوم الخميس، أمام باب 10 بميناء الإسكندرية، وإغلاق باب الميناء تمامًا، في اعتصام مفتوح لحماية الشركة والحفاظ على ممتلكات الدولة.
وأكد العمال أنهم مستمرون فى اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم.
من جانبه أعلن "المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية" تضامنه الكامل مع عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية، ودعمه الكامل لهم لحين تحقيق مطالبهم وعودة الحق لأصحابه ومحاسبة المسئولين عما وصل إليه حال الشركة، وعلى الحكومه القيام بمهامها وحماية أملاك الدولة و الحيلولة دون تدمير الشركة.
وقال "عمال الإسكندرية": إن عمال مصر هم حماة اقتصادها، فعندما تغيب أجهزة الدولة عن القيام بمهامها يتصدى العمال للقيام بمهام أجهزة الدولة، وهذا ما يفعله عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية فى الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، وحماية ممتلكات الدولة من النهب والسرقة، حيث تم رفع التأمين من سفن الشركة عن طريق نادي الحماية، مما أدى إلى عدم تجديد الرخصة الملاحية للسفن، وكذا الرخصة الملاحية للشركة، مما أدى إلى سحب الرخصة الملاحية والحجز على سفن الشركة بسبب الديون المتراكمة عليها.
وأضافوا أن سفن الشركة عددها 8 سفن فقط، وتمثل الأسطول الملاحي المصري بعد بيع باقي سفن الشركة، وهذا لا يأتي إلا في مصلحة الدول المعادية لنجاح مصر وبعض رجال الأعمال، خاصة جمال مبارك، الذي يريد تدمير الشركة المصرية للملاحة البحرية، حيث يعود هذا بالنفع على شركته الخاصة؛ وهي الشركة الوطنية للملاحة.
وتابع العمال: إن البعد الاقتصادي للأزمة يأتي من أن عدم وجود الشركة المصرية للملاحة البحرية في مصر يؤدي إلى مشكلة تحكم الدول الأجنبية في نقل المعونات الآتية لمصر، ونقل المواد التموينية للمصريين، الذي يكلف الدولة تكاليف باهظة في نقل المواد التموينية والمعونات، حيث تتكلف عملية نقل المعونات حوالي 19 مليون دولار سنويا.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة نقيب متقاعد عادل أبو الفتوح، والمحكوم عليه بالسجن لمدة عام مع الإيقاف لإهداره مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة المتحدة العربية للملاحة (فامكو)، وهو السبب الرئيسي في تدمير الشركة المصرية للملاحة البحرية، لاتباعه نفس السياسات لتدمير الشركة؛ التى تتمثل فى تشريد العمالة، وإغلاق الشركة، وبيع الأسطول البحري للشركة، وبيع أصول الشركة ومبانيها.
وأنه بعد الحجز على جميع السفن والمباني لصالح شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وبعض الشركات الموردة للغذاء والمواد الميكانيكية بسبب تراكم الديون.