"مؤتمر 31 مارس": تولي رجل أعمال "التعليم العالي" يتعارض مع أهداف 25 يناير و30 يونيو

بيان اللجنة: يجب تعيين وزير للتعليم العالي من الجامعات الحكومية وليس له أي مشاريع خاصة

أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، اليوم، رفضها تولي الدكتور أشرف منصور، مؤسس الجامعة الألمانية، منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الجديدة، موضحة أن توليه المنصب يتنافى مع أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
قالت اللجنة، في بيان أصدرته موقع من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إن الثورتين قامتا لتحقيق عدالة اجتماعية والتخلص من سيطرة رجال الأعمال أيًا كانت انتماءاتهم، وهو ما يتعارض مع تولي أحد رجال الأعمال لوزارة التعليم العالي، في استمرار لنفس السياسة الخاطئة في اختيار وزراء التعليم العالي منذ ما قبل الثورتين.
وأضاف البيان، أن الإدعاء بتميز دكتور أشرف منصور في إدارة جامعته الخاصة ليس مبررًا لتوليه منصب وزير التعليم العالي، واصفينه ب"الأمر الذي يجانبه الصواب تمامًا"، لأن نجاح جامعة خاصة يتم دعمها بالملايين من الخارج، وتم دعمها بشكل غير مباشر من الدولة، بمنحها الأرض بسعر رمزي والإعفاء من الضرائب، ليس دليلًا على قدرته على قيادة الجامعات المصرية، وخاصة الحكومية منها التي تشكل العدد الأكبر، حسب قولهم.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، بفتح ملفات الجامعات الخاصة كلها، والتي نص قانون إنشائها على أنها لا تستهدف الربح، ومراجعة الأسعار التي حصلت بها الجامعات على الأراضي المنشأة عليها، ومراجعة ميزانياتها ومصاريف الالتحاق بها، والتزامها بالقوانين كاملة فيما يتعلق بانتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية وأعداد أعضاء هيئة التدريس بها مقارنة بأعداد الطلاب بها، ونظام قبول الطلاب سنويًا.
وتساءل البيان، عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار وزراء التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه قبل الثورتين لم يحدث أي سعي لإصلاح التعليم، "بل مجرد استمرار للسياسات السابقة على الثورات من سيطرة رجال الأعمال على الوزارة، وتعيين وزراء كل مؤهلاتهم أنهم لا يعلمون عن مشكلات الجامعات الحكومية شيئًا، ويسعون لتقليد الغرب بشكل أعمى، دون تطويع يناسب المجتمع المصري ودون النظر إلى اختلاف الإمكانيات، ويروجون لمقولة كاذبة هي أن التعليم العالي في الغرب كله بمصروفات وليس مجاني"، حسب قولهم.
وطالبت اللجنة، بضرورة تعيين وزير للتعليم العالي من الجامعات الحكومية، وليس له أي مشاريع خاصة"، قائلة "نريد عضو هيئة تدريس نشأ وتربى بها، وليس تربية جامعات أجنبية ودول غربية، ملمًا بمشكلاتها وعانى منها ومن الروتين، وعاصر كل صغيرة وكبيرة بها ليستطيع إصلاح ما شاهده بنفسه من أخطاء وسلبيات، كرغبة كاملة في إصلاح الجامعات بالمعنى الحقيقي، ويكون له القدرة على فتح كل ملفات الفساد المتوطنة في الوزارة وفي الجامعات كلها بدون استثناء".
وختمت اللجنة بيانها بالقول، "أحد أهم انجازات منصور في جامعته الخاصة، هو منح سوزان مبارك أعلى وسام في الجامعة وافتخاره بكونها راعية الجامعة، وأنها من مجلس أمناء الجامعة، وقيامه بفصل الطلاب الذين طالبوا بوضع لائحة طلابية وعدم سماحه بوجود اتحاد للطلاب ينذر ب"الديكتاتورية"، التي ستكون عليها طريقته في الإدارة، ويعيد الوجه السئ لما كان قبل الثورتين بشكل كامل، وكأن هناك من يسعي لزيادة اشتعال الجامعات ومساعدة من يرغبون في تخريب الجامعات، وهو ما يتعارض تمامًا مع ما أعلنه المشير السيسي من عدم العودة لما قبل ثورة يناير، ويسعى لإظهار النظام الحالي بأنه عودة لما قبل يناير على خلاف ما نتمناه".