2012.. كشف حساب وزارة التعليم العالي في عام 2012.. 3 وزراء في حكومتي الجنزوري وقنديل ولم يقدموا جديدًا خلال عام

شهدت وزارة التعليم العالى عدة تغييرات وزاريه خلال عام 2012فهى تعتبر الوزارة الأعلى تغييراً لوزرائها عقب ثورة 25 يناير 2011
فقبل انتهاء عام 2011 بأيام قليله تم تعيين الدكتور حسين خالد استاذ طب الاورام بجامعه القاهرة بعد ان كان نائباً لرئيس الجامعة إلى رجل الازمات الأول والجندى المجهول فى جامعة القاهرة، خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة، وحتى تعيين الدكتور حسام كامل، كأول رئيس جامعة منتخب.
وبعد ان تقدم كامل باستقالته من رئاسة الجامعة تولى حسين خالد منصب رئيس الجامعه وخلال تلك الفترة كان يقوم بمهام رئيس الجامعه ونائب الدراسات العليا وشئون الطلاب فى وقت واحد وامتدت فترة عمله لمده 41 يوما ثم فوجىء بعدها باختياره ضمن الحكومة الانتقالية المشكلة برئاسة دكتور كمال الجنزورى وزيراً للتعليم العالى فى شهر ديسمبر 2011 قضى خلالها 5 أشهر فى الوزارة قبل الخروج منها فى التعديل الوزارى الذى شمل عدد من الوزارات عمل خلالها فى عدد من الملفات الهامه من بينها ملف كان الاكثر اشتعالاً وهو الخاص بزياده مرتبات اعضاء هيئات التدريس ومطالبته المستمرة بزيادة الدخول والدفاع عن مطالبهم والعمل على تغيير قانون 1972 المنظم لعمل الجامعات والذى كان يطالب به اعضاء التدريس.
كان يرى ان ضعف الميزانية تعد من اكبر المعوقات الأساسية بالتعليم العالى وان إصلاح التعليم لن يتم إلا بزيادة الميزانية من خلال الدولة، بالتعاون مع هيئات المجتمع المدنى، والاستفادة من الجامعات كبيوت خبرة، مع المؤسسات فى الداخل والخارج.
ثم فوجىء دكتور خالد بقرار الجنزورى بتعديل وزارى خلال شهر مايو الماضى بعد تعليق جلسات مجلس الشعب "المنحل" ومطالب المجلس بسحب الثقة من حكومته اضطر على اثرها بتغيير بعض الوزراء كان من بينها وزارة التعليم العالى ووقع اختيار الجنزورى على الدكتور محمد النشار رئيس جامعه حلوان بالتعيين وليس بالانتخاب وقتها لتولى المنصب خلفاً له فى 10 من مايو والذى كان مفاجأة أثارت ردود أفعال واسعة فى الجامعات، ما بين مؤيد من بعض الحركات الجامعيه ومعارض من بعض قيادات الاخوان بالجامعات واعتبروه من الفلول لأنه كان عضواً سابقاً فى أمانه السياسات بالحزب الوطنى المنحل.
لم يضف النشار جديداً طوال فترة توليه منصبه بالوزارة غير انه كان اكثر جدلاً حيث كان اول وزير عقب ثورة 25 يناير يطالب بعوده الداخليه مرة اخرى للحرس الجامعى.
بعد صدور حكم قضائى برحيلها من حراسة الجامعات وهذا القرار أثار من حدة غضب اعضاء التدريس والطلاب ضده ورفضهم لعوده النظام البوليسى للجامعات ولم تنتهى تصريحاته عند هذا الحد بل انه اثار غضب اعضاء التدريس ضده عندما طالب بوقف انتخاب القيادات الجامعيه واقترح اجراء استطلاع رأى بواسطة المجمع الانتخابى لكل جامعة لاختيار الرئيس المناسب، بدلا من انتخابه.
كما اثار الجدل حول مطالبته الدولة بإعاده النظر مرة اخرى فى مجانيه التعليم الاساسى والجامعى وانطلقت تصريحاته وقتذاك انه على الدوله إذا أرادت أن تستمر فى مجانية التعليم أن تدفع التكلفة الفعلية للطالب؛ لأن التكلفة الحالية أقل من تكلفة طالب فى الابتدائية حسب تعبيره وبالتالى لابد أن يكون التعليم الجامعى بالتكلفة الفعلية، معللاً ذلك بضعف موارد الجامعات وضعف ميزانيه التعليمفى مصر.
كانت فترة تولى النشار لمنصبه والتى لم تستمر اكثر من 3 شهور مخيبه لآمال اعضاء هيئات التدريس ولم يحقق خلال تلك الفترة اياً من وعوده بل على العكس فشل فى إحتواء ازمع اعضاء التدريس وزادت ازماتهم وتطورت الى حد الاعتصام والإضراب والخروج فى تظاهرات لأول مرة وتعليق الامتحانات فى كل الجامعات المصريه وعدم تسليم النتائج احتجاجاً منهم على تصريحات له اعتبروها مهينة فى حقهم والخاصة بزيادة رواتبهم ومحاولته تمرير مشروع قانون الجامعات الجديد الذى وضعه المجلس الاستشارى والذى رفضه جميع اعضاء التدريس وتصاعدت الازمات بين اعضاء التدريس وبين موظفى الجامعات الذين خرجوا ايضا للمطالبه بمساواتهم بأعضاء التدريس فى بعض المزايا والحقوق.
ولم تستمر حكومة الجنزورى كثيراً ففى الأسبوع الأخير من شهر يوليو أعلن محمد مرسى رئيس الجمهورية عن تكليف الدكتور هشام قنديل وزير الرى فى حكومة الجنزورى بتشكيل الحكومة الجديدة والذى وقع اختياره على الدكتور مصطفى مسعد أستاذ بقسم الهندسة المدنية‏ مسئول ملف التعليم فى برنامج النهضه فى حمله الدكتور مرسى الإنتخابيه بحزب الحريه والعداله والذى تولى منصبه كوزير للتعليم العالى فى الأول من اغسطس الماضى.
والذى قال فور توليه منصبه: إن مجيئه لا يعنى بالضرورة فرض رؤية حزب الحرية والعدالة الحاكم والإخوان والذى ينتمى هو اليها علي المجتمع الجامعي أو تبني خطط مسبقة للتعامل مع ملفات الجامعات بالرغم لما لديه من خبرة كافية للتعامل مع كل قضايا التعليم الجامعي باعتباره أستاذا جامعيا يتأثر بكل الأحداث الجامعية ومتابعا لها فضلا علي اشتغاله بملفات التعليم داخل حزب الحرية والعدالة‏.‏
وأكد من خلال تصريحاته ان من أهم أولوياته بالوزارة البحث عن حلول لبعض المشكلات العاجلة مثل تطورات العلاقة بين موظفي الجامعات وأعضاء التدريس ومشكلات التنسيق ووضع معايير مناسبة تسمح بتحقيق استقلال حقيقي للجامعات يؤدي إلي تطوير أدائها من خلال خطة استراتيجية متكاملة تضمن الاستقلال المالي والإداري للجامعات.
وبعد مرور 5 أشهر من توليه منصبه لم يقدم خلالها اى جديد وحسب تصريحات لآحد المصدر داخل الوزارة ان مصطفى مسعد منذ توليه موقعه يعمل على ازالة الصف الأول من قيادات الوزارة والذين كانوا تابعين للوزراء السابقين سواء من النظام السابق او حتى من بعد الثورة لتصعيد صف ثانى وثالث من القيادات الذين ينتمون الى نفس التوجه الذى جاء منه " فى إشارة واضحه الى جماعه الإخوان المسلمين.
كما قام بعدة مقابلات مع مسئولى وسفراء بعض الدول الاوروبية والاسيوية لدعم اواصر العلاقات بينهم وبين مصر فى مجال البحث العلمى والجامعات وقرارات خاصة بالطلاب اللاجئين الفلسطينين والسوريين وطلاب المنح الدراسية من الخارج مما أثار غضب الطلاب المصريين من التعليم المفتوح او من الشهادات المعادله الذين خرجوا عشرات المرات فى اعتصامات امام الوزارة محاولين مقابلته لايجاد حلولا لمشكلاتهم مع التنسيق او تحويلهم الى انتظام وفقا للقانون ولكنهم فشلوا فى ذلك مما دعاهم الى مطالبته بمساواتهم بالطلاب الغير مصريين الدارسين فى مصر.
وقال دكتور محمد كمال دكتور بجامعه بني سويف عضو اللجنه التنسيقيه لتنفيذ لقرارت مؤتمر 31 مارس ان مسعد منذ توليه منصبه فى أول اغسطس الماضى ورغم ان وجوده فى الوزارة منذ 5 شهور تقريباً الا انه ليس له دور ملموس فى حل مشكلات اعضاء هيئات التدريس وإن كان يعتبر المسؤول الأول عن الأزمات الكثيرة واستمراره فى إتباع نفس سياسة سابقيه من الوزراء بل يتفوق عليهم فى اعتماده على تيار معين من التيارات السياسية بشان قانون تنظيم الجامعات المزمع إصداره اما بالنسبه للمجلس الإستشارى فإنه لا يجتمع الا من خلاله لمناقشة كل ما يخص أعضاء التدريس واختياره عضواً فى لجنه وضع الضوابط باعتباره الممثل لأعضاء التدريس رغم ان وجود المجلس من الناحية القانونية لا تسمح له بالممارسه السياسيه لانه مشكل من رؤساء نوادى تدريس الجامعات اى ان دوره يتلخص فى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية لأعضاء التدريس وكأن الوزير يصر على ألا يستمع إلا لمن ينتمون لنفس التيار السياسى الذى ينتمى اليه.
واتفق معه فى الرأى دكتور فتحى نافع عضو هيئه تدريس بجامعة الزقازيق فى أن لايوجد حتى الآن سياسة واضحة سوى الاعتماد على المجلس الاستشارى فى تمرير قانون تنظيم الجامعات الجديد والذى يتضمن بعض المواد فى هذا القانون ضد مجانيه التعليم والذى اشرف على إعداده الاستشارى من قبل مشيراً ان ملف التعليم العالى يحتاج الى خطه جديده وانشاء جامعات وكليات جديدة وليست الى الغاء مجانيته التى يجب الحفاظ عليها كحق لكل مصرى لافرق فيه بين غنى وفقير.
أخبار مصر - حصاد - البديل
Comment *