نفى دكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشاري ما نشر في بعض الصحف عن قرار دكتور محمد النشار وزير التعليم العالي بحل المجلس الاستشاري امس ووصف الخبر بانه كاذب. وقال عبد الجواد في تصريح ل"الوادي" ان النشار طلب عقد اجتماع مع المجلس خلال يومين لمناقشه ازمه اعضاء التدريس، مشيرا انه حضر اجتماع لجنه التعليم بمجلس الشعب امس مع الوزير والتي ناقشت بعض التعديلات في قانون تنظيم الجامعات التي طالب بها اعضاء التدريس فيما يختص بوضع الاعضاء فوق السبعين كأستاذ متفرغ ووضع قانون لاختيار القيادات الجامعيه بالانتخاب والذي تم تطبيقه بشكل غير رسمي، كما ناقش أيضاً ضم المعيدين والمدرسين المساعدين في قانون موحد مع اعضاء هيئات التدريس. وقال انه تم اقرار الميزانية الجديدة المقررة من وزارة المالية ضمن موازنة الدولة العامة والتي تطبق في اول يوليو القادم. يذكر ان المجلس الاستشاري تم تشكيله في يناير الماضي وفق قرار وزاري اصدره الدكتور حسين خالد وزير التعليم السابق للتنسيق بين الوزارة والمجتمع الجامعي لاعداد قانون تنظيم الجامعات ويضم المجلس 25 عضو هيئه تدريس بعد استقاله 11 عضواً، من بينهم أعضاء ب"جامعيون من أجل الإصلاح" المحسوبة على "الإخوان المسلمين"، وأعضاء بحركة 9 مارس، ورؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس، وممثلين لعدد من التيارات الجامعية.