نعش التعليم فى مسيرة أساتذة الجامعات أمام البرلمان هيئة التدريس تهدد بالامتناع عن الامتحانات الأسبوع المقبل

هدد اعضاء هيئة التدريس بالامتناع عن اعمال امتحانات نهاية العام بداية من الاسبوع المقبل وذلك بعد ان نظم أمس – الاحد- العشرات من ممثلى أعضاء هيئات التدريس مظاهرة امام مقر مجلس الشعب للمطالبة بزيادة فورية للرواتب ،واعتراضا على تعيين الدكتور محمد النشار وزيرا للتعليم العالى ، تلك المظاهرة التى تحولت الى مسيرة حاشدة اتجهت لوزارة التعليم العالى تزامنت مع وقفات احتجاجية لأعضاء هيئات التدريس بعدد من الجامعات الإقليمية فى مقدمتها جامعات جنوب الوادى وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم .
وشارك فى المسيرة العديد من شباب أعضاء هيئات التدريس والذين حملوا نعشا رمزيا كتبوا عليه جنازة "التعليم العالى" ، مرددين هتافات تطالب بإقالة وزير التعليم العالى الجديد ،وحل المجلس الاستشارى للتعليم العالى وطرح قانون تنظيم الجامعات للنقاش بين أعضاء هيئات التدريس بأقسام الكليات وإجراء تعديلات فورية على القانون الحالى لزيادة رواتب أعضاء التدريس اعتبارا من الشهر المقبل .
فيما اعلنت اللجنة التنسيقية لمؤتمر أعضاء التدريس المنعقد منذ 31مارس لمتابعة مطالب أعضاء التدريس فى بيان لها أمس استمرار الدعوة لاعتصام مجلس الشعب رغم توقف جلسات البرلمان ، مؤكدين استمرار اعتصامهم الرمزى أمام البرلمان بالتوازى مع اعتصامات الجامعات لحين تنفيذ مطالب أعضاء التدريس والإعلان عن جدول فورى بقيمة زيادات الرواتب التى أعلنت الوزارة عنها مرارا وتحديد مواعيد صرفها لأعضاء التدريس فى مختلف الجامعات المصرية .
ومن جانبها حذرت اللجنة التنسيقية لمؤتمر عموم أعضاء التدريس المنعقد منذ 31 مارس من محاولات لشق وحدة الصف الجامعى ، وتخويف أعضاء التدريس الممتنعين عن إجراءا الامتحانات العملية والشفوية فى ثمانى جامعات حتى الآن هى جنوب الوادي، المنوفية، الفيوم، المنيا، أسيوط. سوهاج، بورسعيدقناة السويس ،مؤكدين مخاطبة اليونسكو والاتحاد العالمي للجامعات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية لمنع أية انتهاكات لحقوق أعضاء هيئة التدريس المعتصمين .
وأشارالدكتور محمد كمال عضو تنسيقية مؤتمر 31مارس إلى أن وعود الوزارة وعود زائفة ولاتزيد عن كونها مسكنات جديدة لتهدئة الرأى العام الجامعى مشيرا إلى أن تأجيل الامتحانات النظرية والعملية ستزداد بالكليات خلال الفترة المقبلة وستشمل جميع الجامعات .
وأوضح كمال أن مطالب أعضاء التدريس التى يطالب بها معتصمو مجلس الشعب هى ذات المطالب التى حددها مؤتمر 31مارس وفى مقدمتها رفض محاولات تمرير قانون الجامعات الجديد الذى أعده المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالى وعدم الآخذ باى قانون آخر يرفع من قبل أى كيان بخلاف أقسام الكليات العلمية ومؤتمرات أعضاء التدريس العامة بالإضافة إلى الحفاظ على مجانية كاملة للتعليم و زيادة حقيقية في أساسي الرواتب بجدول معلن وواضح وغير مشروط على غرار تعديلات قانون الشرطة ومراعاة اصحاب المعاشات ليكون المعاش مساو لآخر آجر تقاضاه عضوالتدريس وتوفير رعاية صحية لائقة للأعضاء وأسرهم على غرار الرعاية التى تقدم للقضاة ، بالإضافة إلى ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس.
وردا على ذلك بذل وزير التعليم العالى محاولات لإجهاض اعتصام الأمس ببيان أشار فيه إلى موافقة مجلس الوزراء على زيادة مرتبات أعضاء التدريس وإجراء تعديلات تشريعية لزيادة الرواتب الأمر الذى نجح فى دفع ممثلى النقابة المهنية لأعضاء التدريس إلى تأجيل احتجاجاتهم حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيه المقبل لمنح الحكومة فرصة جديدة لتحقيق ماتعهدت به واتضاح الصورة حول جدول الرواتب الجديد .